الفصل في إلزام رئيس قناة السويس بعرض ميزانية الهيئة على الرأى العام في 26 يوليو

أين تذهب إيردات قناة السويس ؟سؤال طرحه المحامى محمود حسن أبو العنين على محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن خلال نظر دعواه التى تقدم بها ضد كل من المجلس العسكري ورئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس إدارة البنك المركزي ورئيس هيئة قناة السويس والتي طالب فيها بإلزام رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل ببيان أوجه إنقاق وارات هيئة قناة السويس وما يتم توريده منها الى الموازنة العامة للدولة وما يتم توريده الى غير الخزانة العامة للدولة وخاصة ما كان يتم توريده لرئاسة الجمهورية خلال المدة من عام 1996 وحتى 25 يناير الماضي.
أبو العنين قال أن مبارك أصدر قرار بتعيين فاضل رئيسا لهيئة قناة السويس وعضوا منتدبا بمجلس إدارتها منذ 22/1/1996 ورغم أنه بلغ سن الإحالة للمعاش في عام 2001 إلا أنه ظل حتى الآن يشغل هذا المنصب، وأضاف أن فاضل نفي مؤخرا توريد جزء من حصيلة قناة السويس لمؤسسة الرئاسة وقال أن إيردات قناة السويس بالعملات الأجنبية يتم توريدها يوميا الى البنك المركزى عن طريق البنك الأهلي وبنك القاهرة وإيداع ما يقابلها في حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزى المصري وأن حسابات الهيئة تخضع للمراقبة من جميع الأجهزة الرقابية، مؤكداعلى حق الشعب في أن يعرف ويراقب ويحاسب المسئولون عن موارد الهيئة مضيفا أن رقابة المركزى للمحاسبات لا تغنى عن رقابة الشعب لافتا الى أن عرض ميزانية قناة السويس على المجلس الشعب غير كاف لأن مجلس الشعب في الأيام السابقة على ثورة 25 يناير كان غير ممثل للشعب لسيطرة رجال الحزب الوطنى المنحل عليه وعلى الجانب الأخر قررت المحكمة الفصل في الدعوى في جلسة 26 يوليو الجاري لحين وصول رد رئيس قناة السويس على الدعوى.