مصر نمر اقتصادى جديد

تصوير - سليمان العطيفى
باتت مصر واحدة من أقوى الاقتصادات فى العالم بفضل معدلات النمو غير المسبوقة التى شهدت قفزة كبيرة فى السنوات الاخيرة وزيادة الاحتياطى النقدى لرقم غير مسبوق ليتخطى 42 مليار دولار ليس ذلك فحسب بل تراجعت معدلات البطالة لأدنى مستوى لها مسجلة 9.9% لتصبح مصر واحدة من اكبر الاقتصادات فى العالم خلال 2030 بحسب تقارير المؤسسات الدولية يأتى ذلك تتويجا لنجاح البرنامج الاقتصادى المصرى والذى أصبح تجربته الناجحة حديث العالم فضلا عن المشروعات القومية العملاقة فى البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة والسياحة.إضافة إلى 14 مدينة مليونية جديدة جار إنشاؤها حاليا.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمةً نيابة عن الرئيس السيسى، أمام مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2019» فى دورته الثالثة، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس، بحضور مسئولى المنظمات البترولية الدولية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، وعدد من الوزراء المصريين، ووزراء البترول فى عدد من الدول، ورؤساء عدد كبير من شركات البترول.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أنه وبعد أن قطعنا شوطاً كبيراً فى عملية الإصلاح، وتخطت مصر المراحل الأصعب، بدأت تجنى ثمار هذه المجهودات من خلال تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، شهدت بها تقارير إيجابية صادرة عن المؤسسات الدولية، وهو ما يُدلل على أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى ارتفع من حوالى 15 مليار دولار ليتخطى 42 مليار دولار حالياً، مُسجلاً أعلى مستوى حققته مصر فى تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.5%، كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى إلى مصر والتى وصلت إلى حوالى 163,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذى من شأنه تغيير واقع الحياة فى مصر ووضعها على طريق انطلاق اقتصادى سريع يحقق ما نتمناه لوطننا الغالي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة فى البرنامج الاقتصادى دون الارتكاز على المحرك الرئيسى للتنمية، وهو قطاع البترول باعتباره حجر الزاوية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، لما له من دورٍ حيويّ فى الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها، مؤكداً أن الحكومة المصرية أعطت الأولوية فى استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما ساهم فى زيادة جاذبية صناعة البترول والثروة المعدنية، لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن تعزيز الموارد المصرية من الطاقة وفى مقدمتها البترول والغاز يُشكل أحد المحاور الرئيسية فى برنامج الحكومة وجهودها الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود، لما لهما من دور حيوى فى دوران عجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها.
ولفت إلى أن قطاع البترول، خلال السنوات الماضية، حقق إنجازاتٍ غير مسبوقة فى عدة مجالات يأتى على رأسها إنهاء عصر استيراد الغاز والوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير، وهو الأمر الذى تحقق نتيجة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج.. وأضاف فى هذا الصدد أن العام الماضى شهد الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط، ووضعها على خريطة الإنتاج، وذلك فى كل من حقول ظٌهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول، والتى يبلغ إجمالى استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار، وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها مع اكتمال كافة المراحل إلى ما يقرب من 6,5 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
وفى ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تٌعد أرض الفرص الواعدة التى ما زالت تحمل الكثير من الخير فى باطنها، وفى عقول شبابها وعمالها الأوفياء، متمنياً للحضور مؤتمراً ناجحاً مثمراً وإقامة طيبة فى مصر.