الحملة الشعبية لتطهير «القومي لحقوق الإنسان» تطالب بفتح ملف مكافآت الأعضاء

تبدأ «الحملة الشعبية لتطهير المجلس القومي لحقوق الإنسان» والتي تضم عددًا كبيرًا من الباحثين والقانونيين بالمجلس خلال الفترة القادمة في استكمال نشاطها الخاص بالكشف عن أوجه المخالفات المالية والإدارية فيه حيث تقدمت مؤخرًا لنائب رئيس المجلس محمد فايق بعدد من المذكرات القانونية بشأن بعض الأوضاع الداخلية بالمجلس. وحصلت «روز اليوسف» علي نسخة من هذه المستندات والتي تسرد عددًا من الوقائع والتفاصيل الخاصة بهذه المخالفات حيث تضمنت صورة من خطاب قطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية والمؤرخ بتاريخ فبراير الماضي، والذي يفيد بما تحرر من البنك المركزي المصري وبنك مصر فرع القاهرة لتمويل حساب المجلس بمبلغ 801 ألف جنيه مطالبين بالتأكيد علي أن هذه الأموال تم صرفها وفقًا للقواعد القانونية للاستحقاق والصرف من عدمه.
اللافت أن خطاب البنك المركزي قام بسرد بنود صرف المبلغ المذكور أعلاه حيث خصص 475 ألفًا وهي نسبة ال 12/1 الخاصة بشهر فبراير الماضي من الاعتمادات المدرجة للمجلس بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» للسنة المالية 2011/2010 متضمنة ما يخص العلاقات الثقافية «تبادل البعثات والوفود»، ومبلغ 306 آلاف جنيه نسبة ال 12/1 الخاصة بشهر فبراير من الاعتمادات المدرجة للمجلس بالباب الثاني «شراء سلع وخدمات» للسنة المالية الماضية منها مبلغ 20 ألف جينه قسطًا شهريا تخص العلاقات الثقافية «تبادل البعثات والوفود» بجانب مبلغ 20 ألفًا المدرجة للمجلس بالباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية».
ودعت الحملة إلي ضرورة التحقيق الفوري في سرقة مقر المجلس القديم والكائن بمبني الحزب الوطني المنحل أمام كورنيش النيل حيث إن هذا المقر كان يحتوي علي أموال لمؤسسات قومية أي أنها في حكم المال العام مطالبة بتعديل قانون المجلس بما يكفل استقلالاً فعليا له مقترحة أن يكون تشكيله بقرار من مجلس الشعب بدلاً من مجلس الشوري مع محاولة أن يكون هناك نص خاص في الدستور المصري بمجلس حقوق الإنسان أسوة بالمؤسسات الوطنية في بعض الدول العربية والأوروبية. ورأت الحملة ضرورة إلغاء منصب المشرف العام معتبرين إياه منصبًا مخالفًا لقانون إنشاء المجلس رقم 94 لسنة 2003 في المادة «التاسعة» والتي تنص علي أن يكون للمجلس أمين عام يختص بتنفيذ قراراته والإشراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقًا للوائحة ويصدر المجلس قرارًا بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
ويظهر من ذلك كما ورد في نص مذكرة الحملة أن الإشراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وهو اختصاص أصيل للأمين العام، ولايجوز فيه تفويض أو نقل صلاحيات طالما لم ينص المشرع علي إمكانية التفويض معترضة علي البقاء علي هذا المنصب لأحد الأشخاص المنتدبين من مجلس الشوري وهو د.أحمد علوي والذي كان من أحد الرجال المخلصين لصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري سابقًا بهدف سيطرة الشوري علي سير العمل اليومي والإداري والفني داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وطالبت الحملة بضبط قواعد العمل بمشروعات المجلس لضمان عدم تقاضي مرتب من كل مشروع كما هو الحال مع المشرف العام الذي كان يتقاضي أولا راتبًا من مجلس الشوري وثانيًا راتبًا من المجلس وثالثًا راتبًا حتي نهاية 2010 من مشروع إنسان بمجلس حقوق الإنسان الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP» ورابعًا مكافأة ثابتة من مشروع الصحة الإنجابية بالمجلس ويتلقي كل عضو في المجلس رابته الشهري البالغ 8400 جنيه. وقالت مصادر مطلعة بالمجلس لروز اليوسف أن جورج إسحق مؤسس حركة كفاية والمنضم حديثًا لعضوية المجلس اعترض مؤخرًا علي الملأ علي تلقي حازم منير عضو المجلس مكافآت بالإضافة إلي 5000 جنيه لرئاسته لوحدة دعم الانتخابات منتقدًا هذه الازدواجية في تلقي الأجور والرواتب.