الإسكان ل«روزاليوسف»: حدود الأحوزة العمرانية تخضع لاستراتيجية التنمية ولها خطة زمنية

تلقت «روزاليوسف» خطابًا من وزارة الإسكان والمرافق العمرانية ردًا على التقرير المنشور، بتاريخ 2018/10/14 تحت عنوان «طلب مناقشة للحكومة لسرعة اعتماد الحيز العمرانى».
وأوضح الخطاب أن ما أفاد به الدكتور المهندس عصام عبدالجزار نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال الاجتماع البرلمانى هو أن الهيئة تقوم بإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لمدن وقرى الجمهورية وتوابعها وفقًا لخطة زمنية مرحلية، وبالنسبة لمحافظة المنيا فإنه تم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد «349» قرية بمحافظة المنيا، وبالنسبة لمركز سمالوط يبلغ إجمالى عدد القرى بالمركز 55 قرية فتم اعتماد مخطط «52» قرية ولم يتم عمل مخطط استراتيجى عام لقريتى «الرخاء/العلا» لكونهما من قرى الاستصلاح بالإضافة لوجود قرية طرفا القبلية قرية مستحدثة جار دراسة اعداد مخطط استراتيجى لها من خلال الهيئة.
وأوضح الخطاب أنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع التابعة لمركز سمالوط ويبلغ عددها «225» فقط تم الانتهاء من وضع مقترح الحيز العمرانى لها ضمن مشروع اعداد الأحوزة العمرانية بمحافظة المنيا وبالفعل تم اعتماد عدد «11» عزبة وجار العرض لباقى العزب على اللجنة الدائمة المختصة لاعتماد الأحوزة العمرانية وسوف تتم موافاة المحافظة بالأحوزة العمرانية للعزب بعد الاعتماد تباعا.
لفت إلى أنه فى ضوء ما ورد بالمادة «18» بقانون البناء رقم «119» لسنة 2008 متضمنا أن ترسل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية محددا بالحيز العمرانى المقترح للك من لجنة الأحوزة العمرانية لإبداء الرأى فى الحيز العمرانى المقترح وتعديله أو الموافقة عليه طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بذلك، وكذلك الجهات المختصة بوزارة الدفاع لإبداء وجهة النظر العسكرية ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة، ولما كان الجيز العمرانى لا يعتد به بصورة نهائية إلا بعد اعتماد المخطط الاستراتيجى العام وذلك فى ضوء ما ورد بالمادة «2» من القانون المشار إليه من الحيز العمرانى هو المساحة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية لأراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة، إلا أنه فى بعض الأحيان وفى ضوء ما يرد من بعض المحافظات من طلبات لتعديل حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة أو طلبات إعادة النظر فى الحد الأقصى لقيود الارتفاع التى ترد من وزارة الدفاع «هيئة عمليات القوات المسلحة» فإنه يتعذر على الهيئة السير قدما فى إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى من السلطة المختصة إلا بعد إنهاء هذه الإجراءات.