مواجهة شاملة للفساد، وعدم ترك أى فرصة للإضرار بمصالح الدولة، على مستوى كل القطاعات، استطاعت هيئة الرقابة الإدارية، عبر رجالها المخلصين خلال عام 2018 ضبط العديد من لصوص المال العام ببعض الوزارات والمحافظات المختلفة، بعد إجراء التحريات المطلوبة لكشف مخططهم للإضرار بمصالح الدولة، بما يؤثر بالسلب على دفع عجلة التنمية والإنتاج ومتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات الأساسية التى تقدمها الدولة للمواطنين. فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولى التى حملت الخزانة العامة مليارات الجنيهات، وأثرت سلبًا على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة تلك القضايا، ووضع تصور لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية، بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب اتباعها فى حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمى، وفى ضوء الموافقة المبدئية للرئيس عبدالفتاح السيسى، على تلك الدراسة، وجه مساعده للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائى تمهيدًا لإقرارها. أسفرت مجهودات الهيئة، خلال شهر نوفمبر الماضى عن تنفيذ 39 قضية متنوعة، بإجمالى 137 متهمًا بالمواقع المختلفة فى محافظات الجمهورية، ففى «جنوبسيناء» تم الكشف عن إخفاء المدير التنفيذى لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع، وفى الإسكندرية تم الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية ل12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل، وقامت الهيئة، بضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مليون جنيه من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدى مشاريع برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة». وعلى طريق الأوتوستراد حالت تحريات الهيئة، دون استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه، وذلك من خلال اصطناع حكم قضائى منسوب صدوره لمحكمة الموسكى الجزئية واستخدامه لنقل ملكية الأرض، كما كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنيه تقريبًا، وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من عمله من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وفى المنوفية كشفت الهيئة عن قيام بعض مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكى الأراضى بقرية دنشواى وإصدار 13 رخصة مبان بالمخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم مبلغ 2 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة. وفى اطار دور الهيئة فى حماية المجتمع من جميع صور الفساد، وطبقًا لقرار رئيس الجمهورية فى أكتوبر 2017 بتعديل قانونها وموافقة مجلس النواب، تمكنت الهيئة من الكشف عن شبكة دولية للاتجار فى البشر ضمت 20 متهمًا من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، لتورطهم فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب، وجلب مخدر الهيروين والايس والكرستال والترامادول من تركيا والهند، عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب. ونجحت عناصر هيئة الرقابة الإدارية، مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات، كاشفة عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورات، التى أثير عليها جدل فى الفترة الأخيرة فى القضية، وجارٍ عرضهم على نيابة الأموال العامة. أسفرت جهود الهيئة، عن ضبط شخصين لانتحالهما صفة مسئولين بجهات سيادية بالدولة والنصب على المواطنين، مدعين قدرتهما على تخصيص أراضٍ لهم، بالمخالفة للقانون، حيث قام «خ. م» بدون عمل، بانتحال صفة مسئول كبير بإحدى الجهات السيادية، واصطناعه بالاشتراك مع ج. ح، مستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات، منها وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة وهيئة الرقابة الإدارية، واصطناع أختام مزورة بأسماء أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وإدعاء قدرتهما على تخصيص أراضٍ للعديد من المواطنين بمشروع السبعين ألف فدان بمدينة السادات، والحصول منهم على مبالغ مالية نظير ذلك. وفى ضوء التحريات التى أجرتها الهيئة بناءً على طلب النيابة العامة، تم إلقاء القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائى على خلاف الحقيقة مما مكنه من الاستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدى المحاكم والتلاعب فيها، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط صاحبة شركة سياحة ومحامٍ حر وعامل إصلاح سيارات انتحل صفة محامٍ، لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه، علاوةً على تبديد ضمانات البنك والتصالح فى الأحكام الصادرة ضدها بالسجن، كما استطاعت الهيئة، ضبط عدد من المسئولين بحى العمرانية وشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، لتورطهم فى وقائع طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 200 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل التغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقارات التى يقوم المقاول ببنائها وإنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائى لها بالمخالفة. نجحت الهيئة خلال شهر واحد فقط، فى القبض على 16 مسئولًا بوظائف قيادية مختلفة بالدولة و5 متهمين من القطاع الخاص، وذلك فى 5 وقائع رشوة مالية وواقعة رشوة جنسية وأخرى لتربيح الغير، بالإضافة إلى انتحال أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الاستيلاء على مستندات رسمية. كما قامت الهيئة، بالقبض على محامٍ شهير وأربعة محامين آخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة لأمينى سر، وأربعة من موظفى السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة وبوساطة أمين سر إحدى دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة، وذلك مقابل التلاعب فى أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم. وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حى الدقى، وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، وذلك لطلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها 2 مليون جنيه من مالكى العقار، وذلك مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتى تستوجب إزالتها. وتمكنت الهيئة من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرفة على النقد الأجنبى وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية. كما ضبطت رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وقد تمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركى لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعى إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية، لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية، مما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر. وفى وزارة الكهرباء تم القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بإحدى الشركات التابعة للوزارة لطلبه وحصوله على مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من إحدى شركات القطاع الخاص، نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات، والتحكم التى توريدها الشركة للوزارة، علاوة على القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحى غرب أسيوط، ووكيل الإدارة، متلبسين بتقاضى مبلغ 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به. أما فى المعادى فقد تم ضبط كل من مدير إدارة التنظيم بالحى، ونائب مدير منطقة الإسكان، وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادى، نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به، وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيًا وتولت التحقيق. وألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابى من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول «التعاون»، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لقيامهم جميعًا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بنحو 200 ألف لتر من السولار شهريًا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على ال600 ألف جنيه شهريًا على سبيل الرشوة. 1- مجال دعم الاستثمار: التصدى لبعض المشكلات التى واجهت شركة «سوميتومو» العالمية وتذليل عقبات إنشاء واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بمليار جنيه وتوفير 2000 فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولى الشركة لتوسيع نشاطها فى مصر. 2- مجال ضبط القضايا الجنائية والتهرب الجمركى: تحقيق عائد مادى لصالح الخزانة العامة للدولة بإجمالى 56،140 مليون جنيه من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم السداد الفعلى لمبلغ 17.790 مليون جنيه، وجارٍ استكمال سداد باقى مبلغ 38.350 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة. 3- مجال تحقيق الرقابة المانعة: تصويب الإجراءات المعيبة التى شابت طرح واسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية، والتى كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد نتيجة عدم إتباع القوانين واللوائح بلغ إجماليها 2.5 مليون جنيه. 4- مجال مواجهة انحراف الموظف العام: رصد 22 موظفًا عامًا فى مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظفًا إلى النيابة العامة، والإدارية، ونقل 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذا تنحية موظفين عن وظائفهما، وقبول استقالة 3 آخرين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع. 5- مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة: فقد تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز 44 مطلبًا تمثلت فى المشاركة فى إجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها. 6- مجال تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة: تصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ 2 مليون جنيه. 7- مجال التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة: اتخاذ إجراءات لفحص ترشيح 314 مرشحًا والتوصية باستبعاد البعض منهم. وقعت الهيئة، بروتوكول تعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، لعمل منظومة محكمة لصرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت لتدريب العاملين بجميع وحدات الجهاز الإدارى «لنشر قيم النزاهة والشفافية»، علاوةً على إتاحتها للتحليلات الناتجة من تكامل قواعد البيانات بالبنية المعلوماتية للدولة والذى تنفذه الهيئة للوزراء المعنيين كل فى تخصصه وذلك من خلال شاشات بهدف المساهمة فى اتخاذ القرارات والسياسات المناسبة. اعتماد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، عضوًا بمجلس المحافظين للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تصويت الدول الأطراف بالأكاديمية بعد منافسة قوية من الأعضاء. هذا وتهيب هيئة الرقابة الإدارية، المواطنين اتباع القنوات الشرعية للاستثمار والمعلنة من قبل الدولة وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال حفاظًا على استثماراتهم ومصالح الدولة حيث إننا جميعًا «شركاء فى حماية مصالح الوطن». وتقوم الرقابة الإدارية بتدريب العاملين على نشر النزاهة والشفافية، بهدف رفع الوعى التثقيفى بقيمتهما لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى، حيث قام خلال 10 أيام بتدريب 772 متدربًا بالحصول على البرنامج التدريبى لنشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعليم الإلكترونى بالأكاديمية من خلال الرابط الإلكترونى «www.aca.gov.eg»، وذلك بخلاف 42 متدربًا من قيادات الجهاز الإدارى للدولة حضروا الدورة بمقر الأكاديمية.
