تعرف على أبرز انجازات "الرقابة الإدارية" خلال 3 شهور

في الثلاث شهور الماضية، نجح رجال هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة الفاسدين بقوة القانون وقاموا بإلقاء القبض على المُرتشين لإعلاء مصلحة الوطن بداية من إلقاء القبض على رئيس حى الدقى برشوة ربع مليون جنيه وشقة سكنية ومرورًا بالقبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها.

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز نجاحات هيئة الرقابة الإدارية في السطور التالية:

القبض على رئيس مصلحة الجمارك

مؤخرًا، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، مساء الاثنين، إلقاء القبض على رئيس مصلحة الجمارك (ج. ع)، متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.

وقالت الهيئة، إن رئيس مصلحة الجمارك حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وأوضحت الهيئة أن رئيس المصلحة وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إنه جارٍ عرض رئيس مصلحة الجمارك على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

القبض على رئيس حى الدقي برشوة ربع مليون جنيه وشقة سكنية

وسابقا ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات و أحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، وذلك بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وتحقق أرباح دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.

سقوط رئيس شركة مياه الجيزة برشوة

وألقت إحدى الأجهزة الرقابية القبض علي رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة متلبساً بالرشوة لتوصيل مرافق لإحدى الابراج المخالفة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ضبطت "ح. م. ح"، بعد اتهامه بالتورط والتربح بالإسناد بالأمر المباشر بعقود بقيمة 25 مليون جنيه لإحدى الشركات.

القبض على 3 مستشارين لوزير التموين

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه.

وألقت الهيئة القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب؛ لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.