دولة القانون

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية؛ المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أهمية مساهمة المجلس فى مواصلة عملية تطوير النظام القضائى المصرى العريق وتعزيز دعائمه، وذلك لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة فى ضوء المتغيرات والتحديات التى تشهدها الدولة وبما يتناسب مع حاجة المجتمع ويتفاعل مع معطياته، منوهاً بالمسئولية الكبيرة التى تقع على عاتق المؤسسات القضائية بالدولة فى إطار مرحلة البناء الراهنة لإعلاء سيادة القانون.
كما أبدى الرئيس اهتمامه بالتعرف من أعضاء المجلس مباشرةً على أى معوقات من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى حرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقاً مع أحكام الدستور التى أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.
من جانبهم؛ أعرب أعضاء مجلس الهيئات القضائية عن تقديرهم لاجتماع المجلس مع رئيس الجمهورية للمرة الأولى منذ عام 2008، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على المصداقية التى يتمتع بها القضاء المصري، للمساهمة فى تحقيق الاستقرار المجتمعى للوطن، وكذلك تأهيل الكوادر القانونية الشابة وتهيئة البيئة القضائية المناسبة لترسيخ بنية مؤسسية عصرية، وكذا صياغة الأطر التشريعية للنهوض بإجراءات التقاضى وتبسيطها، لضمان رعاية الحقوق وتحقيق العدالة.
وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس أكد أن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور، مشدداً على الاعتزاز بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل مرتكزين على قاعدة من التقاليد الراسخة التى اكتسبها القضاء المصرى الشامخ على مر العصور.