الضرائب تستعد للموسم الجديد

تستعد وزارة المالية لموسم إقرارات 2019, حيث بدأت اختيار منفذى طبع الإقرارات الضريبية من بين 4 مؤسسات تقدمت للمناقصة التى أعلنت عنها وزارة المالية، وتعتزم وزارة المالية طباعة ما بين5 و6ملايين إقرار ضريبى للموسم الجديد.
موسم إقرارات الضرائب للأشخاص والشركات لمدة 3 أشهر.. وبحسب قانون الضرائب فإن موسم الضرائب للأفراد من أول يناير وحتى نهاية مارس, وحتى نهاية أبريل للشركات.. وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف»: إنه سيتم توفير الإقرارات مبكرًا هذا العام.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات بالتيسير على الممولين فى استلام قراراتهم, لافتة الى أن سداد الضريبة المستحقة مع الإقرار سيتم فى البنوك المتعاقد معها تسهيلا على الممولين, واعتبارًا من العام المقبل لن يكون هناك إقرار, حيث تعتزم وزارة المالية التحول للإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل مثلما تم فى إقرار ضريبة القيمة المضافة, حيث أصدر وزير المالية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة لإلزام الممولين بتقديم إقرار إلكترونى شهرى عن مبيعاته.
وقالت المصادر: إن مساهمة ضريبة الشركات ليس كبيرة من جملة الحصيلة الضريبية مقارنة بضريبة المرتبات والجهات السيادية, لافتًا الى أن وزارة المالية تتطلع لزيادة حصيلتها الضريبية بنحو 200مليار جنيه العام المالى الحالى.
وأكدت المصادر أن كل القوانين الضريبية ستخضع لتعديلات, إلا أن الوقت الحالى خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تعديلات ضريبية واسعة.
وتابعت المصادر أن الإصلاح الضريبى له مراحل متعددة ونعمد الى وضع خطة ممتدة لوضع النظام الضريبى المصرى على مصاف النظم الضريبية الحديثة.
وأكدت المصادر على أن النظام الضريبى للمشروعات الصغيرة أوشك على الانتهاء, ومن المتوقع صدوره قريبًا والذى سيعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية ومتوقع أن يشمل 14مليون ممول جديد.
وأكدت المصادر على أن الإيرادات الضريبية سترتفع خلال العام المالى الحالى ومن السهل تحصيل 770مليار جنيه المستهدفة متأثرة بالإصلاحات المختلفة, فضلًا عن تضييق عمليات التهرب من خلال تفعيل الفحص الضريبى للملفات الضريبية والمراجعات الميدانية للمستشفيات والمدارس الخاصة ومكاتب المحاماة وغيرها لكشف حجم الأعمال الفعلى لتلك القطاعات, بما فى ذلك الإعلاميين لتقليل حجم التهرب لدى الأنشطة المهنية.
على جانب الإيرادات الضريبية فقد تحسن أداء الحصيلة الضريبية من كل من الضرائب على الدخل (تمثل 17٫6% من إجمالى الإيرادات) والضرائب على السلع والخدمات (تمثل 42٫6% من إجمالى الإيرادات).
والضرائب على الممتلكات (تمثل 8٫1 % من إجمالى الإيرادات) والضرائب على التجارة الدولية (تمثل 5% من إجمالى الإيرادات) خلال فترة الدراسة مدفوعاً بالإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى واستمرت فى العام المالى الحالى.
الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 23 مليار جنيه (بنسبة 71٫9 %) لتحقق نحو 55 مليار جنيه (1٫3% من الناتج المحلى).
- تمثل الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو 56٫5% من إجمالى الإيرادات الضريبية.
ويرجع ذلك فى الأساس الى ارتفاع المتحصلات من كل من: الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 100% لتحقق 28٫1 مليار جنيه، مقابل 14٫1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 73٫3 % لتحقق نحو 6٫0 مليار جنيه، مقابل 3٫4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.. الضرائب على السلع المحلية (سلع جدول 1) بنسبة 47٫1 % لتحقق .. نحو 15٫8 مليار جنيه، مقابل 10٫7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ضرائب الدمغة بنحو 25٫4 % ليحقق نحو 2٫4 مليار جنيه، مقابل 2٫0.
ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو2٫7 مليار جنيه (بنسبة 13٫7%) لتحقق 22٫7 مليار جنيه ( 0٫5% من الناتج المحلى).
تمثل الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 23٫4٪ من إجمالى الإيرادات الضريبية.
ويرجع ذلك فى الأساس فى ضوء:
ارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية (بنحو 2٫0 مليار جنيه) بنسبة 33٫5% لتحقق نحو 8٫0 مليار جنيه، مقابل 6٫0. مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ارتفاع المتحصلات من قناة السويس (بنحو 2٫1 مليار جنيه) . بنسبة 91٫3 % لتحقق 4٫4 مليار جنيه، مقابل 2٫3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ارتفاع المتحصلات من باقى الشركات (بنحو 1٫7 مليار جنيه) .. بنسبة 32٫6 % لتحقق نحو 7٫0 مليار جنيه، مقابل 5٫3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.