الحبس عقوبة التهريب فى قانون الجمارك الجديد

انتهت وزارة المالية من إعداد قانون الجمارك الجديد لتسرع من إجراءاتها لضبط وتطوير المنظومة الجمركية، وأكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسى هو حماية الأمن القومى المصرى.
ويأتى ضمن تعديلات القانون خفض الجمارك على السلع الرأسمالية إلى 2% لتشجيع الصناعة، وتشديد عقوبات التهريب لتصل إلى الحبس للمرة الأولى، كذلك تقنين الإعفاءات الجمركية لسيارات الشركات السياحية، وتفعيل الرقابة والمرجعة اللاحقة.
وأضاف وزير المالية: إن الحفاظ على منافذ الجمارك من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها وهى عملية ليست بالأمر الهين لذا لا بد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك فى نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.
وأشار وزير المالية إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركى والذى يصل فى المتوسط إلى 28 يوما ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط، بل وجود بعض الجهات الاخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعى والبيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن هناك دولا تنتهى من الإفراج الجمركى خلال 3 أيام ودولا أخرى خلال ساعات ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.
وأشار وزير المالية إلى أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابى على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشرى والارتقاء بادائه.
وجاء ذلك خلال اجتماع د.محمد معيط وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور د.إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازى لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل وتتمثل اهم هذه المحاور فى تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد فى التعامل مع المجتمع التجارى ووضع الية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع فى استخدام المنظومة المميكنة وافضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت فى هذا الشأن.
وأضاف وزير المالية: إنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله إلى مجلس الوزراء الذى بدء مناقشته الأسبوع الماضى وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.