حملة برلمانية لمواجهة خطر «النقاب» بالمؤسسات الحكومية

كتب - حسن عبد الظاهر وعبد الجواد خليفة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تبنى البرلمان لقضية ملاحقة النقاب بالمؤسسات الحكومية ,والعمل على منع ارتدائه خاصة فى المدارس والمستشفيات.
وقال د.مجدى مرشد عضو مجلس النواب إننا نحترم الحرية الشخصية فى الملبس لكن يجب منع النقاب فى أماكن العمل أسوة بما تم فى الجزائر لافتا إلى أن هناك إساءة فى استخدام النقاب فى أماكن العمل سواء فى الغياب او ارتكاب أخطاء فى حق الجمهور المتعامل معهم.
من جانبه طالب الأديب يوسف القعيد وعضو مجلس النواب بضرورة منع النقاب فى أماكن العمل، وما قامت به الجزائر هو قرار حكيم ورفضه فقط المتأسلمون.
وأضاف القعيد أن النقاب يجعل من المرأة مواطنة درجة ثانية وهذا ما أيده النائب عبدالفتاح جمال بضرورة منع النقاب فى أماكن العمل وهذا يحتاج قرار من كل مسئول سواء فى جامعة او وزارة او شركة فهو ليس إلزاما فى الدين.
وشدد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من منع ارتداء النقاب، فى جميع المؤسسات الحكومية والتعليمية فى مصر، مؤكدا أن ذلك يمثل معوقا أمام عمل المؤسسات، ويحد من حسن التواصل بين المواطنين والمنتقبات. وأكد أبو حامد أن الأزهر أكد أن «النقاب» ليس من فرائض الدين، ولا يوجد أى حرج دينى لمنعه فى مصر، مشيرا الى أن هناك العديد من الجرائم تم ارتكابها بالنقاب.
ومن جانبها أيدت نقابة المهن التعليمية مقترحات النواب التى طالبت بمنع المنتقبات من ممارسة عملهم بالنقاب فى المؤسسات الحكومية المختلفة، وقال إبراهيم شاهين، نقيب أول نقابة المهن التعليمية، إنه من الأفضل منع المنتقبات من اداء العمل بالنقاب، والأولى بذلك هم المعلمات، لأنه يجب التواصل المباشر بين المعلمات والتلاميذ، منوها أن الأمر يتخطى المهنة لأنه يحتاج الى التربية والتوجيه وبناء الشخصية.
وأكد شاهين، أنه يجب تواصل مباشر بين المعلمة والطلاب، ويجب إصدار قرار من الحكومة بمنعهم من العمل بالنقاب خاصة المدرسات.
ومن جانبه قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن النقاب يرتبط بطبيعة العمل، ولكن لا حاجة لمنع النقاب مطلقا، مضيفا أن هناك عملا يحتاج للتواصل مباشرة بين الطرفين كالتعليم والطب، ولكن إذا كان العمل لا يتعلق بالتواصل مع الجمهور فلا داعى من منع النقاب.
وأوضح جبرائيل، أن هناك جرائم عدة ترتكب بسبب انتحال صفة المنتقبات، لافتا أن منع النقاب ليس منعا مطلقا ولكن يتعلق بمصلحة الوطن، مؤيدا لدعوة حملات تطالب بمنع النقاب تحت شعار»لا للنقاب» بشرط ألا يتعلق بمصلحة الوطن.