إخوان الأردن: التعديلات لا تلبي طموحات الشعب

قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد إن التعديلات الدستورية المقترحة لا تلبي طموحات ومطالب الشعب الأردني في الإصلاح، وأكد أن الجماعة لا تسعي لإسقاط النظام الملكي، وذلك بعد يومين من انتقادات وجهها الملك الأردني عبدالله الثاني للجماعة.
وأعلنت قيادات الإسلاميين رفضها لغالبية التعديلات الدستورية المقترحة، وطالبت مجلس النواب الأردني الذي بدأ السبت الماضي مناقشة التعديلات بعد أن أحالتها الحكومة إليه ب«النظر بجدية إلي ما تطالب به الحركة من تعديلات علي التعديلات المقترحة، إضافة لمواد أخري تستهدف صلاحيات الملك بتشكيل الحكومات وحل البرلمان».
ووصف سعيد في مؤتمر صحفي عقدته قيادتا الجماعة وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، لإعلان موقف تفصيلي من التعديلات علي الدستور الأردني تلك المقترحات بأنها «غير ملبية لطموحات ومطالب الشعب الأردني في الإصلاح.
وشدد سعيد في المقابل علي سلمية حراك الجماعة التي لم تؤكد قيادتها ما تسرب عن سعيها لتصعيد حراكها المطالب ب«إصلاح النظام» في المرحلة المقبلة.
لكن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور أكد أن موقف الحركة الإسلامية من المشاركة السياسية سيتوقف علي الصورة النهائية للتعديلات الدستورية والقوانين المنظمة لعملية الإصلاح.
وكرر منصور مطالب الحركة الإسلامية المتمثلة في إصلاحات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدر السلطات، وقانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل الإرادة الشعبية، وتشكيل حكومات برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة علي المستوي التنفيذي.
كما طالبت الحركة بترسيخ دولة القانون علي أساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وإنشاء محكمة دستورية ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وتضمنت التعديلات الدستورية التي انتقدتها المعارضة ورحبت بها قوي موالية للسلطة ومستقلون تعديلات تستهدف تحصين البرلمان من الحل، وإنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة تشرف علي الانتخابات، وتقييد صلاحيات الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة.
من جهة أخري، قال سعيد إن «مفهوم الانقلابات السياسية ليس في قاموس جماعة الإخوان المسلمين، واعتبر أن انتقاد الحركة الإسلامية في الأردن للتعديلات الدستورية يندرج ضمن عملها السياسي، وأنها لا تستهدف النظام أو أي جهة بعينها، وإنما تسعي لتحقيق الإصلاح بما يعود بالخير علي البلاد.
كما أكد حمزة منصور أن مطالب الحركة الإسلامية في الإصلاح «لا تتوقف عند الإصلاحات الدستورية، وأن الحركة حركة راشدة لا تدعو إلي إسقاط النظام، مهما كانت هناك محاولات عابثة من البعض لإيصال رسائل إلي النظام بغير ذلك». ونقل عن الملك إشارته إلي ارتياحه لنتائج الحوار الذي جرت بينه وبين قيادات الحركة الإسلامية، غير أنه اعتبر أن مواقف الحركة في الشارع تختلف عن ذلك الحوار.
غير أن مصدرا حضر اللقاء فضل عدم ذكر اسمه قال للجزيرة نت إن ما صدر عن الملك لا يعتبر موقفًا جديدًا ضد الجماعة، وقال إنه جاء في سياق حوار شامل تناول مختلف القضايا السياسية في البلاد، وإن الملك أكد جدية السير في طريق الإصلاح، وصولا لانتخابات مبكرة العام المقبل.