المالية: مناقصة عالمية لاختيار مديرى طرح السندات الدولية نهاية الشهر

تجرى الحكومة حاليًا جولة ترويجية للسندات الدولية المزمع إصدارها مطلع العام المقبل بقيمة 5مليارات دولار مستهدفة السوق الآسيوية حيث سيتم إجراء مقابلات على هامش اجتماعات الخريف.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه من المزمع طرح مناقصة عالمية لاختيار بنوك استثمار مديرى طرح السندات الدولية نهاية الشهر.
وإكد على أن توقيت الطرح لم يتحدد بعد بسبب ظروف الاقتصاد العالمى, لافتًا إلى أن طرح مصر سندات دولية حاليًا بمثابة ثقة فى الاقتصاد القوى على التواجد فى الأسواق العالمية.
وحظيت مصر بإشادات خلال لقاءات الترويج فيما يخص المؤشرات الاقتصادية.
وأكد د. معيط أنه تمت مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار خلال هذه اللقاءات وعرض ما أنجزته مصر من إصلاح اقتصادى خلال الثلاثة أعوام الماضية وجهود الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى والتى أشادت بها المؤسسات الدولية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى وتطوير منظومتى التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال فى دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى حيث ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى على مواجهة والتعامل مع أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط فى الأسواق العالمية.
كما التقى وزير المالية رؤساء عدد من البنوك الكورية وهم رئيس بنك تنمية الصادرات ورئيس بنك التنمية ورئيس هيئة الرقابة على الخدمات المالية البنكية وغير البنكية ورئيس بنك الاستثمار وهو ما يقابل صندوق الاستثمار السيادى الموجود فى بعض الدول حيث أوضح الوزير أن مصر قامت مؤخراً بإصدار قانون لإنشاء صندوق مصر السيادى بهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، بالإضافة إلى لقاء عدد من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار المتاحة بمصر خلال الفترة المقبلة وتشجيع المستثمرين الكوريين للاستثمار فى مصر فى ظل جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار من إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكبارى وإقامة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء.
وأضاف الوزير إن اللقاءات تطرقت إلى مناقشة سبل وآليات شراء الأدوات المالية الحكومية المصرية، وحول آخر المؤشرات المالية والاقتصادية التى حققتها مصر واستعرضها الوزير خلال اللقاءات أكد الوزير على انخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 9.8% فى العام المالى 2017/2018 مقابل نحو 10.9% فى العام المالى 2016-2017.