بدء تطبيق منظومة النقل الذكى على 6 طرق

عقد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعراض دراسة الجدوى الاقتصادية التى تم إعدادها لتنفيذ منظومة النقل الذكى، وذلك بحضور وزيرى النقل والاتصالات، ومسئولى وزارات الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين.
وفى بداية الاجتماع، تم تقديم عرض حول ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات تتعلق بمنظومة النقل الذكى، حيث تمت الإشارة إلى أن نطاق عمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة شمل نحو20 طريقًا كمرحلة أولى بأطوال وصلت إلى 6000 كم، ومن المقرر أن يتم تجهيزها بالبوابات ونقاط التحكم وتدبير وتركيب الشبكات والجسور المعدنية والمعدات والمستشعرات عليها، هذا إلى جانب إنشاء المراكز الرئيسية وتدبير الأجهزة والمعدات والبرامج اللازمة لتشغيل المنظومة، وإنشاء محفظة إلكترونية ونظام للدفع والتحصيل الإلكترونى، فضلاً عن توفير الربط بين المركز الرئيسى ونقاط التحكم على الطرق، كما تضمنت الدراسات جميع الأمور المتعلقة بالتشغيل والصيانة لمدة عشر سنوات.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة النقل الذكى على 6 طرق من طرق المرحلة الأولى (القاهرة _ الإسكندرية الصحراوى، القاهرة _الإسماعيلية، بورسعيد _القاهرة، السويس الصحراوى، القاهرة _القطامية العين السخنة، الدائرى الإقليمى – شبرا _ بنها) ، وشدد رئيس الوزراء على أن تكون هناك إدارة على أعلى مستوى للمنظومة، والانتهاء من تدقيق الأرقام والحسابات المختلقة المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة، قبل البدء فى التنفيذ، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بالمشاركة فى أعمال المشروع مع اللجنة المكلفة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع، إلى أن منظومة النقل الذكى ستسهم بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد فى تقليل زمن الرحلات الذى يؤدى بدوره لتخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة أداء التجارة، هذا فضلاً عما تسهم به المنظومة فى زيادة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة فى فرض وإنفاذ القانون، ودورها فى سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، وما توفره من آليات لتطيبق قانون المرور الجديد، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات _ أفراد).
كما شهد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاق إنشاء مقر إقليمى بالقاهرة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وكذا اتفاقية التعاون الاستراتيجى بين مصر والبنك خلال الفترة من عام 2019 إلى 2021 بنحو 3 مليارات دولار، وقام بالتوقيع د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ود.بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بحضور د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، محافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية.