الحكومة تقترض 87 مليار جنيه من مدخرات الأفراد لمواجهة العجز

كشف تقرير أعدته وزارة التخطيط بشأن مصادر تمويل الاستثمارات الحكومية وتنفرد «روزاليوسف» بنشر تفاصيله أن الحكومة ستلجأ الي اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلي لتمويل عجز الموازنة من خلال الاقراض والودائع في الجهاز المصرفي وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير، بما يعادل 42% من اجمالي المدخرات العائلية.
ويشير تقرير مصفوفة الاستثمار الي أن مدخرات القطاع العائلي تقدر بنحو 208 مليارات جنيه، منها نحو 31 مليار جنيه ستوجه لتمويل الاستثمارات المباشرة للقطاع نفسه بنسبة 15% تقريبا من اجمالي مدخراته، ومنها 87 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة والباقي يوجه لتمويل الاستثمارات الاخري بنسبة 43% ويتضح أن عجز الموازنة العامة يستوعب حوالي 30% من المدخرات المحلية الكلية (عائلي، خاص، عام وهيئات اقتصادية) والتي تقدر بنحو 290 مليار جنيه.
ومن منطلق البيانات التي تتيحها مصفوفة تمويل الاستثمار فانه يجري الاعتماد في تمويل استثمارات خطة العام المالي الجاري علي موارد حقيقية تتمثل في مدخرات القطاعات التنظيمية المختلفة ،وهو ما يعني استخدام الارصدة الجارية لحسابات هذه القطاعات لتمويل الاستثمارات الثابتة .
وفيما يتعلق بتمويل استثمارات الشركات العامة أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن الشركات العامة الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 تعتزم الاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة من منطلق أنها تستهدف أن تنفذ استثمارات بقيمة 5.3 مليار جنيه جزء منها ستوفره من مواردها الذاتية أما الجزء المتبقي فسيتم اقتراضه من البنوك ،لافتا الي ان الشركات الصناعية يخصها نحو 3.7 مليار جنيه من هذه القيمة وتعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيماوية وصناعة الادوية والمستلزمات الطبية.
من جانبه أبدي مصدر مسئول ببنك مصر استعداد البنك للمساهمة في ضخ التمويلات اللازمة لهذه الشركات، قائلا :"البنوك العامة لا تتأخر عن منح القروض للمشروعات الوطنية ، الا أن ذلك يتوقف علي الجدارة الائتمانية للشركات وطريقة السداد ." وأوضح أن البنك ساهم في توفير التمويلات لعدد كبير من الشركات العامة خلال العام علي رأسها شركات الكهرباء والبترول.
وأشار المصدر الي أن الاهتمام بتطوير وزيادة أعمال الشركات العامة يأتي متوافقا مع الاهتمام بالاستثمار الخاص وكذا محاولة تنشيط الاستثمارات الاجنبية ، لافتا الي أن البنوك تعد الاداة الهامة والحاسمة في دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصفة عامة ، قائلا :" ان خطة التنمية تستهدف تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر من الدول الغربية ودول شرق وجنوب شرق اسيا والدول الناشئة واستثمار الفوائض لدي الدول العربية ولاسيما مع ارتفاع اسعار البترول وتنامي العائدات النفطية لدول منطقة الخليج العربي، فضلا عن تحفيز الاستثمار العربي والاجنبي في سوق الاوراق المالية المصرية.