فى الإجازة البرلمانية «النواب» يطارد الحكومة بالأدوات الرقابية

يطارد البرلمان الحكومة بالأدوات الرقابية رغم الإجازة البرلمانية حيث قام النواب بتقديم عدد من طلبات الإحاطة ضد حكومة المهندس مصطفى مدبولى ويتعلق بعضها بالمشاكل العامة والبعض الآخر بمشكلات الدوائر المختلفة.
وتضمنت الطلبات ضرورة حل مشاكل إنشاء مستشفيات وكبارى ببعض الدوائر كما شملت انتقادات لما أسموه العمالة المعطلة بالجهاز الإدارى للدولة حيث تقدم بها النائب محمد الحسينى، كما تضمنت طلبات الإحاطة أيضا انتقاد ارتفاع مصاريف الدراسات العليا بالجامعات.
وهاجمت طلبات الإحاطة المقدمة فى الإجازة البرلمانية إغلاق عدد من المصانع وتعثر عدد آخر منها وكذلك حذرت طلبات إحاطة من المصحات النفسية غير المرخصة وغرق أطفال فى بالوعات، وهناك طلبات أخرى تنتقد استغلال السلفيين للزوايا حيث تقدم به النائب عمرو حمروش ومطالبات للحكومة بسرعة التدخل لحل الأزمة وتقدم أيضا عدد من النواب بطلبات تحذر من عدم وصول الدعم لمستحقيه.
كما تضمنت تلك الطلبات رغبة فى التعرف على سبب أسباب ارتفاع نسب الرسوب بعدد من المدارس وأخرى تنتقد تشويه التماثيل التاريخية بالميادين بحجة تطويرها وترميمها بخلاف مشاكل القمامة والكلاب الضالة وخلو المستشفيات من مصل عقر الكلاب وكذلك طلب إحاطة حول خروج حديقة الحيوان من التصنيف الدولى.
ويشهد دور الانعقاد الرابع خروج عدد من التشريعات المؤجلة من الدرج تمهيدا لإقرارها ومنها قانون الإدارة المحلية، الذى سيغير شكل الإدارات المحلية ويواجه الفساد ويعطى صلاحيات جديدة للوحدات المحلية وينظم العلاقة بينهم وبين المحافظين فى إطار اللامركزية، ويترتب على هذا التشريع اختيار مجالس محلية منتخب شعبويًا، حيث تراقب أداء المحليات وتخفف العبء عن نواب البرلمان الذين يجمعون بين مهام المحليات والمهام البرلمانية.
انتهت لجنة الإدارة المحلية من القانون بعد حوار مجتمعى استمر لثلاث دورات، وأصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة، واستهدف التأنى وفقما أكد النائب احمد السجينى للوصول لأفضل الصياغات التى لا تتعارض مع الدستور من جهة والتى لا تتسبب فى مشاكل أثناء التطبيق
وينتظر دور الانعقاد القادم أيضا إقرار قانون الإجراءات الجنائية والذى حدث حوله حوار مع جميع الهيئات القضائية ونقابة المحامين حيث تضمن العديد من التعديلات التى تخص صرح العدالة فى مصر.
ومن المفترض أن يجرى البرلمان حوارا حول عدد من التشريعات مثل قانون الإيجار القديم حيث يتسبب مشروع القانون فى قلق بين المالكين والمستأجرين يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تتقدم فيه الحكومة بأى مشروع قانون يخص الإيجارات والعلاقة بين المالك والمستأجر.
وينتظر البرلمان أيضا مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، ويتضمن النص على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.