إقامة مشروعين بقطاع التعليم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P والتى تزيد استثماراتها المتوقعة على 5 مليارات جنيه فى قطاعى النقل والتعليم، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى لسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية؛ نظرا لما تضيفه تلك المشروعات من قدرات جديدة للاقتصاد المصرى إلى جانب دعم خطط الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة المصرية.
وقال: إن وزارة المالية ممثلة فى الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك فى استكمال إجراءات الطرح لمشروع إنشاء ألف مدرسة مشتركة للغات والذى يقام على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 54 مدرسة؛ حيث تسعى وزارة التربية والتعليم للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعى لإرساء نظام تعليمى عالى الجودة، بهدف بناء المواطن المصرى وفقًا لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية وإرساء نظام لا مركزى يعتمد على المشاركة المجتمعية الفاعلة، كما تسعى الوزارة أيضًا لحل مشكلة كثافة الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية للطلاب وتوفير فرص متكافئة وعادلة لجميع الطلبة المصريين للحصول على تعليم عالى الجودة لإكسابهم مهارات التفكير العلمى والتعليم المستمر ليصبحوا مواطنين فاعلين فى مجتمع متماسك.
وفى هذا الإطار أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة التابعة لوزارة المالية إلى أن مدة التعاقد لهذا المشروع تصل إلى 30 عامًا، لافتًا إلى أن الانتهاء من التقييمين الفنى والمالى أسفر عن ترسية المشروع على 5 من مقدمى العطاءات حيث سيتم توقيع العقود معهم خلال الشهر المقبل.
وحول المرحلة الثانية من مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات أكد حنورة أن المرحلة الثانية تستهدف تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 200 مدرسة حيث تستمر إدارة القطاع الخاص لهذه المدارس لمدة 30 عامًا أيضا، موضحًا أن الانتهاء من دراسات جدوى المشروع وإعداد مستند التأهيل المسبق سيسمح بتوجيه الدعوة للتحالفات والشركات الراغبة فى المشاركة بهذه المرحلة من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.