اعتقال 657 شخصًا وإغلاق 12 مؤسسة و3 صحف وقناة تليفزيونية

بعد أن أحكم قبضته الحديدية على الشعب التركي، فألجم الأفواه، وصيغ القوانين التى تناسب أهواءه، ليطارد معارضيه فى كل مكان بالعالم، وباتت تركيا معتقلا كبيرا، مستخدما الانتخابات التركية الأخيرة كغطاء ديمقراطى يغلف حالة الديكتاتورية التى يسعى دائمًا إلى فرضها.
وبحملات الاعتقالات والإقالات المتواصلة بشكل هستيرى، احتفل أردوغان بإحياء الذكرى الثانية للمحاولة الانقلابية الفاشلة فى 15 يوليو، ولكنه فشل فى تلميع صورته أمام العالم، رغم محاولات جماعات الضغط التابعة لأردوغان نشر الدعاوى والملصقات فى هذا اليوم لتقديمه على أنه منقذ تركيا ومؤسسها الجديد، والرجل القوى الذى يسانده الشعب.
وتزامنا مع ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة، صدر قرارعلى 72 متهما بالسجن المؤبد لدورهم فى اشتباكات على جسر معلق فى اسطنبول قتل فيها 34 شخصا أثناء محاولة انقلاب فاشلة قبل عامين.
ومن المنتظر صدور المزيد من الأحكام على 71 شخصًا آخرين فى القضية نفسها التى يواجه المتهمون فيها اتهامات بالقتل العمد لمدنيين استجابوا لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتصدى لمدبرى الانقلاب على جسر فوق مضيق البوسفور.
ولم ينج العالم الافتراضى من قبضة الديكتاتور، حيث قامت وزارة الداخلية التركية بالتحقيق مع 514 مواطنًا ممن يمتلكون حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ذلك عقب إصداره فرمان بعزل أكثر من 18 ألف موظف بتهم الانتماء لمنظمة جولن، وكان من بين هذا الرقم أكثر من 9 آلاف عنصر فى الشرطة، و6 آلاف من القوات المسلحة، ونحو ألف موظف فى وزارة العدل، و650 فى وزارة التعليم.
وبموجب المرسوم نفسه، جرى إغلاق 12 مؤسسة و3 صحف وقناة تليفزيونية، ليضيف إلى قائمة الأسر والأشخاص المشردين بالبلاد، الآلاف ممن باتوا بلا مصدر رزق، فى بلد يعرف معدل تضخم مرتفعا.
الفساد يكتسح تركيا
ولا شك أن تركيا قد وصلت إلى مرحلة يكاد فيها الفساد يتمتع بحصانة، على مرأى ومسمع من الجميع، من مخالفات وتربح من عطاءات واختلاسات من بنوك، الأمر الذى تناوله الكاتب التركين ذو الفقار دوغان فى مقاله بصحيفة أحوال التركية، والذى قال إن أبناء أردوغان وأصهاره وأقاربه باتوا اليوم من أغنى أغنياء تركيا.