قبل الإجازة.. البرلمان على صفيح ساخن

1 حادث البدرشين يعكر صفو جلسة مباركة برنامج حكومة مدبولى

كتب - فريدة محمد - ونشأت حمدى
قبل بدء إجازته الصيفية يشهد هذا الأسبوع جلسات برلمانية ساخنة تحت القبة تبدأ من اليوم بعقد جلسة منح الثقة للحكومة من عدمه وحيث يحسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم مصير حكومة المهندس مصطفى مدبولى الجديدة خاصة أن البرلمان سيصوت على منحها الثقة لاستمرار أداء عملها او رفضها وفقا لما نصت عليه المادة 146 من الدستور، ومِن المفترض أن يكون منح الثقة مشروطا بجدول زمنى واضح لتنفيذ برامج الحكومة تمهيدا لتقييم الأداء.
ويناقش الأعضاء أيضا تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 3 من يوليو 2018.
وكان بيان الحكومة قد حظى بموافقة أغلبية النواب بتصويت 27 نائبا بينما تحفظ 4 نواب فقط، وجاء التقرير بالرد متضمنا فى 26 صفحة، وتم مناقشة محاور برنامج الحكومة على مدار أكثر من أسبوع فى الاجتماعات العامة للجنة الخاصة، وفى اجتماعات اللجان الفرعية أو اللجان النوعية للمجلس التى كانت تنظر برنامج الحكومة، وجاء تقرير لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة تضمن قرابة 200 صفحة وقرابة 60 صفحة عبارة عن ملاحق تتعلق بمؤشرات الأداء، وتم دراساتها جميعا، وتم بشأنها مناقشات وحوارات وتساؤلات تضمنها التقرير النهائى.
وتضمن تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، التوصية بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود، وبضرورة استكمال الحكومة لمنظومة كاميرات المراقبة، وكذلك مواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات.
كما أكدت اللجنة دعمها الكامل لما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائى للمواطن.
ومن ناحية أخرى تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة لوزير النقل بسبب تكرار حوادث القطارات بعد حادث البدرشين الأخير، فضلا عن عدد من البيانات العاجلة التى قد تعكر صفو جلسة اليوم لمباركة البرنامج الحكومى بحضور رئيس الحكومة ووزرائه.

2 تصويت نهائى على قانون الإعلام بعد تحصينه دستوريًا بملاحظات مجلس الدولة

كتبت فريدة محمد
يصوت مجلس النواب خلال جلسات اليوم نهائيا على قانون الإعلام ويأتى ذلك بعد أن تم عرضه على مجلس الدولة مرتين وقبل التصويت طبق البرلمان الملاحظات التى وردت إليه من مجلس الدولة لضمان دستورية التشريع.
أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، أن قانون الصحافة والإعلام مطابق تماما لنصوص الدستور وأنه تم ادخال تعديلات على بعض المواد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه نواب بطلب إعادة المداولة على بعض المواد وهى المواد أرقام (12، 25، 26، 60، 67) من مشروع قانون تنظيم الصحافة، والمادة رقم (23) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والمادة رقم (22) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
والتقى أمس عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين بمقر مكتبه بالوزارة، لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وكان وفد من مجلس النقابة برئاسة عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، قد التقى الخميس الماضى، النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لمناقشة ملاحظات ومقترحات مجلس النقابة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام للوصول إلى رؤية توافقية بشأن بعض المواد محل الخلاف.

3 هيئة المكتب تحسم مصير رفع الجلسات.. وتمرير 5 تقارير برلمانية مهمة

تحسم هيئة مكتب البرلمان مصير رفع الجلسات بعد اجتماع لهيئة مكتب البرلمان هذا الأسبوع، وذلك بعد اللجوء لمد دور الانعقاد الثالث لأسبوعين والذى كان مقررا انتهاؤه بنهاية يونيو، وحرصا على استكمال الأجندة التشريعية المدرجة بكاملها.
ويشهد الأسبوع البرلمانى الجارى كذلك تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن: طريقة إقرار الموافقة على إلغاء القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لآجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها فى مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/1/2013، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 242 لسنة 2018.
كما يناقش البرلمان تقرير إقرار الموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى واشنطن بتاريخ 21/4/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 293 لسنة 2018.
كما يناقش الأعضاء خمس تقارير أهمها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى.فى. وشركة إينا _ اندستريا نافتا دى.دى لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.