جدل حقوقى حول عقوبة الإعدام لخاطفى الأطفال

أثار مقترح التشريع البرلمانى الخاص بتغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل إلى الإعدام والذى أعده النائب فرج عامر حالة من الجدل الحقوقى ما بين مؤيد ومعارض.
وقال هانى هلال، رئيس مركز حقوق الطفل، إن قانون عقوبة خطف الأطفال الحالى كافى لمعاقبة الخارجين عن القانون، ولكن يجب تفعيل نص القانون وما ورد فى المادة 291 المحولة من قانون الطفل إلى قانون العقوبات من قانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على الحد الأدنى 5 سنوات من عقوبة الطفل، والحد الأقصى حسب رؤية المحكمة، والغرامة 50 ألفا وتصل 200 ألف جنيه.. ولفت هلال إلى أن كثرة حالات اختطاف الطفل والتعدى عليه جنسيا، إضافته إلى سرقة أعضائه، والتى أثارت الفزع فى أوساط المجتمع المصرى مؤخرًا، هى ما أدت إلى تحرك مجلس النواب إلى سن قوانين جديدة أشد عقوبة وغلظة على مرتكبى هذه الجرائم.. وطالب رئيس مركز حقوق الطفل مجلس النواب بأن يفعل دوره الرقابى إلى جانب دوره التشريعى، ومتابعة العقوبات الرادعة بقانون الطفل الحالي. موضحًا أنه فى ظل الظروف الأخيرة وكثرة الحوادث يفضل «الإبلاغ» حال تغيب الطفل، ولا ينتظر مرور 24 ساعة على تغيبه كما ورد فى القانون الحالى.
وأوضحت دعاء عباس، رئيس الحمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، أن جرائم خطف الأطفال تتسبب فى ترويع وتخويف المجتمع بأكمله، ولا بد من تحرك جميع المسئولين تجاه قضية خطف الأطفال، لأن تكرار الخطف ما زال مستمر، خاصة بعد ثورة 25 من يناير 2011، مضيفة إلى أنه لا بد من تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبى عملية خطف الأطفال خاصة بعد الاعتداء على الحنسين، أما فى حالة عدم الاعتداء ومساومة الأهل مقابل مبلغ مالى على الذكور فقط يتم تغليظ العقوبة بالحبس المؤبد.