البرلمان ل«الحكومة»: نحن فى سفينة واحدة

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
تصوير - مايسة عزت
أعلنت اللجنة المكلفة بالرد على برنامج الحكومة الموافقة عليه من حيث المبدأ موضحة أن القرارالنهائى بيد مجلس النواب كما أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب ورئيس لجنة الرد على بيان الحكومة أن المناقشات التى أسفرت عن الموافقة على برنامج الحكومة تمت بعد مناقشات ديمقراطية بطريقة سلسلة, حيث عبر النواب عن رأيهم دون توجيه.
وأضاف الشريف عقب اجتماع اللجنة أن القرار صدر بأغلبية, حيث تضم اللجنة 31 عضوًا واعترض على البيان 4 نواب هم إيهاب منصور وسيد عبد العال وضياء داوود ومحمد بدراوى وأبدى النواب الأربعة تحفظهم على بيان الحكومة.
وأضاف السيد الشريف أن ما حدث يكرس روح الديمقراطية والشفافية ويرسخ قواعد الديمقراطية موضحًا أنه سيتم تسليم التقريرالنهائى لرئيس البرلمان خلال ساعات.
وقال وكيل مجلس النواب: إن الحق الأصيل للمرافقة النهائية للجلسة العامة بمجلس النواب مضيفًا هناك ملاحظات مهمة والردود من الحكومة مقنعة فيما يتعلق بالجداول الزمنية والردود الكاملة.
وكشف الوكيل عن الكواليس قائلا: «تم بذل مجهود كبير فى الاتصال مع الوزاراء وفى وقت متأخر من الليل لصياغة تقرير يليق بالبرلمان فى الوقت الدى حدده الدستور. وأكد الوكيل أن البرلمان ألزم الحكومة بتسليم تقريرربع سنوى يأتى للمجلس مضيفا: ومن حق البرلمان أن يكون له صفة رقابية ومن حق النواب تقديم سؤال وطلبات إحاطة وتفعيل الأدوات الرقابية.
وأشار وكيل البرلمان إلى أن الحكومات الآن تكمل بعضها وأن هناك تغييرًا جوهريًا فى بناء الدولة المصرية الحديثة ولا يتعامل الوزراء بمبدأ هدم القديم والبدء من جديد, مضيفًا لا نعمل بسياسة الفرد وإنما الحكومات والدول.
أكد السيد الشريف أن التقريرالنهائى للجنة تتضمن ملاحظات دقيقة وموضوعية صدرت عن اللجان الخمس الفرعية واللجان النوعية للمجلس فى 360 صفحة،وذلك تمهيدًا لأخذ الرأى النهائى عليه فى اجتماع اللجنة، ورفعه إلى رئيس مجلس النواب لمناقشته يوم الأحد المقبل فى الجلسة العامة للمجلس. وأِشار الشريف إلى أن تقرير اللجنة شمل دراسة قيمة للمحاور الخمسة من برنامج الحكومة سواء من جانب اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة أ واللجان النوعية المختصة، منوها بأن برنامج الحكومة ورد فى ما يقارب 200 صفحة، إلى جانب 50 «صفحة ملاحق» تتضمن مؤشرات الأداء.
وأشاد الشريف بتعاون الحكومة ممثلة فى وزير شئون مجلس النواب المستشارعمر مروان من خلال تلقى ردود من الوزارات المعنية على التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات اللجان،لافتا إلى أن هذه الردود ستكون محل عرض آخر من جانب المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان.
وأضاف الشريف «نحن فى سفينة واحدة ومعا سننهض بهذا الوطن تحت قيادة حكيمة هى قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى».
وأكد السيد الشريف أن المجلس ليس لديه ما يخفيه أو يخشاه خلال مناقشة بيان الحكومة مؤكدًا أن اللجنة استدعت الحكومة أكثرمن مرة للاستماع لوجهة نظرهم حول بعض الأمورالتى وردت فى برنامج الحكومة.
فى سياق آخرأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى،أن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى،يتضمن عدد من الأطروحات والمشروعات القومية والتنموية، تتمثل فى دعم خطط التنمية التى سوف تقوم بها الحكومة بالمحافظات بعدد 27 محافظة لكل المحاورالتنموية بتكلفة قدرها 60 مليارجنيه عن طريق وضع برنامج طموح لتطوير الخدمات من رفع كفاءة خدمات الكهرباء، وتحسين الطرق،وزيادة كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وتطوير منظومة النظافة، وتبنى توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتطويرالمؤسسى لإنشاء شركة قابضة للنظافة والتجميل يتبعها شركات فرعية بالمحافظات بهدف رفع كفاءة المنظومة.
وطالبت اللجنة بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضى أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها جميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وذلك لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات فى مهدها بدائرة عملها بصفة يومية،وإنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، وذلك لسرعة الفصل فى قضايا تعديات الأراضى ومخالفات البناء. وأكدت اللجنة أيضًا أن البرنامج يستهدف تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بداية من سوهاج وقنا، وتخصيص مبالغ: 500 مليون دولار من البنك الدولى، فضلاً عن توفير مبلغ 457 مليون دولار مساهمة إضافية من الحكومة لهذا الغرض،كما خصص لشبه جزيرة سيناء استثمارات تبلغ ب 275 مليارجنيه حتى عام 2022، منها مبلغ 175 مليار جنيه يتم توفيرمصادر تمويلها من الدول العربية من خلال المؤسسات والصناديق العربية.
طالبت اللجنة أيضًا بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقاريرالأجهزة الرقابية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء أجهزة الإدارة المحلية ووحداتها، وسرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكردونات القرى والمدن والمراكز وعدم السماح بالبناء خارجها نظرًا لما تمثله من مرتكز أساسى للتنمية العمرانية ومكون ضرورى للتنمية الشاملة فى جميع المحافظات مع تسهيل اعتماد التقاسيم للأراضى الواقعة داخل كردونات المدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلى عشوائيات،ووضع برنامج زمنى للتصدى لظاهرة الاعتداء على النيل والمجارى المائية وتلويثها بمياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى وذلك من خلال الاهتمام بإنشاء عدد من محطات رفع وتنقية ومعالجة مياه الصرف للإستفادة منها فى الزراعات الملائمة لذلك..وأعدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة د. نضال السعيد وبحضور أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات حول برنامج الحكومة, ففى برنامج تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات طالب اللجنة بضرورة معرفة المستهدف الاستراتيجى للارتقاء بتصنيف مصر الدولى فى مجال تكنولوجيا المعلومات.