تعاملات البنوك.. الأجهزة التعويضية.. ترجمة الإشارة.. أبرز خلافات لائحة الإعاقة

خرجت اللائحة التنفيذية مخيبة لآمال الملايين من ذوى الإعاقة بعد فرحتهم بإصدار قانون خاص بهم يحميهم ويوضح حقوقهم وبعد أن تمت الموافقة عليه من مجلس الشعب ومن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم وضع لائحة غاشمة ناسفة لمواد القانون.
قالت داليا عاطف عضو المجلس القومى لشئون الأشخاص من ذوى الإعاقة، إن اللائحة تتضمن طلبات تعجيزية وشبه مستحيلة للجمع بين معاشين أو مرتب ومعاش، شروط مجحفة للحصول على مسكن محترم، بالإضافة إلى وضع قيود وحد اقصى للحصول على سيارة مجهزة التى تعتبر جهازًا تعويضيًا.
وأضافت عاطف أن ربط كل المواد باستخراج تحقيق الشخصية الخاص بالمعاق مع عدم وضع وقت محدد لاستخراجها من المواد التى تشكل عبئًا على ذوى الإعاقة.
وقالت اسراء عماد حقوقية فى مجال الإعاقة ومن ذوى الإعاقة السمعية أنه ترك الأمر للائحة لتحديد وسائل التواصل بما فى ذلك اللغة، وبالنظر إلى اللائحة المقترحة وما أقرت به من تعديلات سنجد أن هناك شيئًا من التأكيد وعدم التأكيد فيما يتعلق بتعاملات البنوك، أكدت اللائحة على اعتراف البنوك بلغة الإشارة كلغة رسمية للصم، وفيما يتعلق بالتعليم لم نجد اعترافًا مؤكدًا بذلك رغم أنه كان لابد أن تكون أولوية الاعتراف بتلك اللغة فى المدارس والجامعات التى يلتحق بها الصم، لتيسير عملية التعليم كما أن اللائحة تركت مسئولية توفير الترجمة الإشارية فى الجهات الحكومية لمنظمات المجتمع المدنى دون وضع قيود تنظم هذه المهنة والعاملين بها وفرض الرقابة عليهم.