تفاءلوا

ومحمود جودة وأحمد قنديل

مؤشرات إيجابية تلك التى كشفها تقرير أعدته وزارة المالية عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وانعكاسات ذلك على نظرة السوق العالمية للاقتصاد المصرى أن التوقعات تشير إلى زيادة فرص العمل الجديدة التى يوفرها الاقتصاد، حيث ارتفع حجم رؤوس أموال الشركات الجديدة فى شهر أكتوبر 2017 بنسبة 185٫9% عن سبتمبر الماضى، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة نحو 10٫9 ألف فرصة عمل خلال شهر سبتمبر المقبل مقارنة بنحو 4٫4 ألف فرصة عمل خلال شهر سبتمبر الماضى.
حيث ارتفع إجمالى الاستثمارات الجديدة (رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الجديدة والشركات التى شهدت توسعات لتبلغ نحو 6٫8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2٫3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2016)، كما ارتفعت بنسبة 185٫9 % عن شهر سبتمبر 2017. حيث تم زيادة اجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها فى شهر أكتوبر 2017 بنسبة 119٫9% لتبلغ نحو 2800 شركة (2500 شركة تأسيس و256 شركة توسعات) مقارنة بنحو 1300 شركة خلال شهر أكتوبر 2016، كما شهد شهر أكتوبر 2017 زيادة بنسبة 73٫4% فى رؤوس الأموال المدفوعة للشركات لتبلغ نحو 534 مليون جنيه، مقارنة بنحو 38 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 2016، كما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة لتبلغ نحو 11٫5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5٫1 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2016، وتصدر قطاع الصناعة الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 56٫4 %، يليه قطاعات الخدمات ثم التشييد والبناء والاتصالات والزراعة والسياحة.
وكشف التقرير عن صعود مصر للمركز ال 19 بتقرير «كلايمت سكوب 2017» للدول المتحولة لاستخدام الطاقة النظيفة، إذ صعدت مصر 23 مركزا بتقرير كلايمت سكوب 2017 الصادر عن وكالة بلومبرج، لتصل إلى المركز ال 19 من أصل 71 دولة.
ارتفع إجمالى عدد السياح الوافدين 56٫6% ليصل إلى 3٫9 مليون سائح خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر مقابل 2٫5 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع عدد الليالى السياحية بنحو 181٫5% ليصل إلى 44٫5 مليون ليلة خلال يوليو- نوفمبر 2017، مقابل 15٫8 مليون ليلة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفى سياق المؤشرات الإيجابية اجتمع د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر أمس الثلاثاء 19 يونيو، مع د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لبحث خطة العمل المشترك خلال الفترة القادمة وقررا ضم 110 مستشفيات جامعية لوزارة الصحة لخدمة المواطنين فى خط طوارئ واحد برقم 137.
على جانب آخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورهشام عرفات وزير النقل.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى للطرق وجهود تطوير شبكة الطرق والكبارى وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق تحسن خدمات النقل والمواصلات للمواطنين، وتطوير البنية الأساسية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، حيث عرض الدكتور هشام عرفات تطورات العمل فى مشروعات الطرق والكبارى الجديدة بمختلف المحافظات، خاصة فى محافظات الصعيد التى تشهد عدداً من مشروعات إنشاء محاور على النيل بهدف ربط المجتمعات العمرانية غرب النيل والمناطق الصناعية الجديدة بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى الصحراء الشرقية، وبمحاور النقل والموانئ البحرية بالبحر الأحمر.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع كذلك مستجدات تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بها، وتطوير المزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، وكذلك جهود تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية، والتوسع فى تطبيقات نظم النقل الذكية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الأمان والخدمات التى يقدمها مرفق السكك الحديدية للمواطنين. وعرض وزير النقل كذلك تطورات العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذى يصل طوله ل 42 كم، ويشمل 40 محطة من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وحتى مدينة الرحاب على طريق القاهرة السويس.
وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار جهود تطوير منظومة النقل فى مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى محورية قطاع النقل وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك لارتباطه المباشر بعملية التنمية المستدامة، حيث يتم تحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، كما وجه سيادته فى هذا الإطار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية، وزيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة بالتوازى مع دعم القدرات البشرية، فضلاً عن مواصلة خطوات تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام فى هذا الإطار بخطط والبرامج الزمنية المحددة، وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، فضلاً عن تشديد إجراءات السلامة على الطرق السريعة.