علمت «روزاليوسف» من مصادر مسئولة بوزارة المالية رفض الوزارة 8 عروض من مؤسسات مالية عالمية لإقراض الحكومة المصرية للخروج من أزمة ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة بما يتجاوز الحدود الآمنة. وكشفت المصادر عن أنه طوال الشهر الحالي لا تتوقف وفود البنوك والمؤسسات المالية العالمية عن طلب مقابلة مسئولي وزارة المالية لاقناعهم بجدوي العروض المقدمة إلا أنه تم رفض جميع العروض والتوقف نهائيا عن استقبال تلك الوفود اذعانا لقرار المجلس العسكري بعدم زيادة حجم الديون الخارجية لمصر والتي سجلت 35.4 مليار دولار. أضافت المصادر أن غالبية تلك المؤسسات ألمانية رافضة الافصاح عن أسمائها لرغبة تلك المؤسسات ذلك وأكد مسئولو الوفود علي أن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة الكافية لاجتياز تلك الأزمة العابرة بمجرد استقرار الأوضاع السياسية وتسليم السلطة لرئيس منتخب وهو ما شجع تلك المؤسسات علي الاستثمار في السوق المصرية. وعن مجمل تلك العروض أشارت المصادر إلي أن احد العروض تضمن اقراض مصر مليار دولار لمدة 10 سنوات بفائدة 3.5% وهو عرض جيد ويكشف عن ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري وسرعة تخطيه الأزمة وهو ما سيحفز نحو عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخري للسوق المصرية. أوضحت المصادر أن مؤشرات تعافي الاقتصاد باتت قوية حيث ارتفعت الصادرات المصرية للمرة الأولي منذ الثورة بنسبة 20% فضلا عن زيادة معدل النمو الاستهلاكي بما سيحفز عجلة الانتاج. وطالبت المصادر بضرورة وجود وعي بشراء المنتج المصري داخل الأسواق وذلك لدفع عجلة الانتاج.