قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا

بعد اجتماع استمر نحو 12 ساعة بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا نجحت مصر، خلال الاجتماع التساعى الثانى، بمشاركة وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات، فى كسر الجمود الذى اعترى المسار الفنى لمفاوضات سد النهضة لأكثر من عام، والذى انتهى بتوقيع وثيقة مخرجات تُحدد أسس تعظيم أوجه التعاون الثلاثي، بما يعود بالمنافع على شعوب الدول الثلاث, مع الالتزام بمبدأ عدم الإضرار بأى طرف.
من جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هذه الجولة من المفاوضات اتسمت بالشفافية والانفتاح، وتناولت بإسهاب وتفاصيل موضوعات حيوية للشعوب الثلاثة، حيث تم التداول بروح إيجابية تتسم بالإخاء وروح تتسم بالإيجابية والرغبة سبل التوصل إلى حلول جذرية لموضوعات ظلت لفترة طويلة فى حالة من الجمود.
وأضاف: »نحن وضعنا مسارا لكسر هذه الجمود وواثق من أن إخلاص النوايا فى إدارة هذه الأمور سيؤدى من خلال المسار الذى وضعناه للانتهاء من الدراسات الفنية وفق اتفاق إعلان المبادئ، ما يؤدى لتحقيق مصلحة الدول الثلاث».
وشدد شكرى على أنه تم وضع جميع الاتفاقات فى أطر زمنية محددة، وتم التوقيع عليها ضمن وثيقة المخرجات، حتى يتم السير على هذا الهدى بشكل محسوب، والتوقع للفترة القادمة والجولة القادمة حيث تم الاتفاق على استقبال الوزراء والوفود المرافقة فى مصر فى تاريخ محدد هو 18 و19 من شهر يونيو المقبل، لاستئناف الآليات التى تم وضعها.
ونصت وثيقة المخرجات التى وقع عليها أطراف الاجتماع التساعى على تأكيد الوزراء الثلاثة التزامهم باتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة والموقع فى العاصمة السودانية الخرطوم فى مارس 2015، ولتحقيق الأهداف المرجوة منه تم الاتفاق على عقد قمة ثلاثية لقادة الدول الثلاث كل ستة أشهر بالتناوب بين عواصم الدول الثلاث.
كما ناقش الوزراء الطريقة المثلى لتنفيذ توجيهات الزعماء الثلاثة فى شرم الشيخ لإنشاء صندوق استثمارات لتنفيذ مقترحات التنمية والبنية التحتية المشتركة للدول الثلاث، ووافق الوزراء على أن يجتمع مسئولو الدول الثلاث فى الثالث والرابع من يوليو عام 2018، لإيجاد الطريقة المثلى لإنشاء هذا الصندوق، علاوة على تقديم الرئيس الحالى للجنة الفنية الثلاثية إلى «المكتب الاستشارى» مجموعة من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالتقرير الاستهلالى، ويقدم الاستشارى فى خلال ثلاثة اسابيع الرد كتابى على هذه الاستفسارات والملاحظات طبقًا لاتفاق تعاقدى واتفاقية الخدمات الاستشارية.