بعد سنوات طويلة من الانتظار، أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن دخول قانون التأمين الصحى حيز التنفيذ فى شهر سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من استلام المستشفيات وميكنة النظام. وقال الوزير فى مؤتمر صحفى أمس إنه تم الانتهاء من تجهيز 37 وحدة صحية و11 مستشفى بمحافظة بورسعيد، التى سيطبق بها القانون فى المرحلة الأولى يوليو المقبل، مؤكدا أن المريض سيدفع 10% من قيمة فاتورة الدواء والتحاليل والأشعات، موضحًا أن المريض سيذهب إلى الوحدة الصحية كمرحلة أولى، وله ملف طبى للأسرة بكاملها ويضم التاريخ المرضى للعائلة. وأضاف أن ميزانية الصحة زادت فى العام المالى الجديد إلى 63 مليار جنيه لافتًا إلى أن أغلب أموال العلاج على نفقة الدولة تستهلك فى غسيل كلوى والذى يمثل 25% من الميزانية المخصصة، حيث يتم إنفاق ما يقرب من مليار جنيه على الغسيل الكلوى، كما تم رفع سعر جلسة الغسيل بقيمة 200 جنيه، وسيتم رفعها فى العام الجديد إلى 400 جنيه. وأكد الوزير أنه سيتم إلغاء وزارة الصحة، ولن تصبح المستشفيات تابعة لها بعد اكتمال منظومة التأمين الصحى، حيث ستتبع المستشفيات 3 هيئات لها مجالس إدارة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء وهى التمويل والاعتماد والجودة والرقابة. وتابع بأنه سيتم رفع سعر السجائر فى مصر 75 قرشا، مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد فى بورسعيد، وتعمل الوزارة حاليا على حل مشكلة قوائم الانتظار. وأشار إلى أن قانون التأمين الصحى سيتم تطبيقه وفقًا لمراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد ثم جنوبسيناء، ويليها شمال سيناء والإسماعيلية والسويس، والآن نعمل للبدء فى بورسعيد. وأوضح أن قيمة مساهمات المواطن فى منظومة التأمين الصحى ستكون 5% من العملية بحد أقصى 300 جنيها حاليا، فى حين أن العمليات تصل لأكثر من 20 أو 30 ألف جنيه، وأن المريض يهمه خدمة جيدة، والهدف هو المريض والطبيب.
