لصوص المال العام فى مصيدة الرقابة الإدارية

ضربات متلاحقة لعناصر الفساد ولصوص المال العام حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.ص) مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ 1٫3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات خاصة، مقابل سرعة نهو وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما تمكنت من إلقاء القبض على (أ.س) موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفى أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص أخر بغية عدم كشف واخفاء هويته الأصلية، وقد ضبط بحوزته عدد من المستندات المصطنعة التى استخدمها فى تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن احباط محاولته الاستيلاء على مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التى يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التى تمكنه من صرفها وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
‏كما ألقت الهيئة القبض أيضا على (ع.ع.م) عضو الاتصال السياسى بوزارة المالية، وعلى كل من (م.ف) و(ع.ع) مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير ادارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا القبض على (ح.ش) المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل اجراءات ترسية اعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وكذا إلقى القبض على أستاذ دكتور (ح. ب) أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعى باحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على اجازة بدون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وايضاً القبض على (ت.ف) لزعمه انه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتى فى صالح صاحب الشركة.
وقد توصلت تحريات الهيئة إلى أن شريك المتهم فى هذا الاتفاق هو (ا.ش) محامى شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية امام المحكمة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. وفى ذات السياق، القى القبض ايضا على (خ.م.ك) عاطل، و (م.م.ص) مسئول سابق باحدي الجهات الأمنية ، وذلك لانتحال الاول بالاشتراك مع الثانى صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ 60 الف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الازالة الصادر للعقار وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
كما ألقى القبض على (م.ا) العضو الفنى بإدارة السجل العينى بالشهر العقارى بمدينة الاسماعيلية لقيامه بالتلاعب فى الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضى املاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العينى لصالح بعض المواطنين.