العالم يحاصر صناعة الحديد بالرسوم الحمائية

يبدو أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب أشعل شرارة أو فتنة الرسوم الحمائية على واردات الحديد والصلب فبعد قراره الشهير بفرض رسوم حمائية على واردات الحديد والصلب فى مارس الماضى بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% والتى تسببت فى نشوب حرب تجارية بين واشنطن وبكين لأن الصين هى التى كانت مستهدفة فى المقام الأول من هذا القرارلتقليص عجز الميزان التجارى معها بقيمة 100 مليار دولار فى السنة وبينما هذا الصراع يتزايد يومًا بعد يوم .أخطرت دول مجلس التعاون الخليجى أمس منظمة التجارة العالمية بأن دول المجلس سوف تفرض رسومًا حماية قدرها 169 دولارًا للطن على واردات بعض منتجات الحديد والصلب اعتبارا من 15 مايو الجارى واستثنى القرار الدول النامية من هذه الرسوم، ومنها مصر لأنها تصدر أقل من 3% بشكل فردى وأقل من 9% بشكل جماعى لدول المجلس وتستثمر مدة الرسوم الحمائية 3 سنوات.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتى تعتمد على العائدات النفطية فى تمويل إيرادات موازناتها كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان. وبسحب التقارير الدولية فقد انخفضت أسعار الصلب العالمية فى الوقت الذى أغرق فيه المنتجون الصينيون الذين يسهمون بنحو نصف إنتاج الصلب العالمى أسواق التصدير، مما أثار احتجاجات وشكاوى بشأن مكافحة الإغراق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وغيرهما.
واشارت التقارير إلى أن الانتاج العالمى للصلب تجاوز المليار طن سنويا حيث تعتبر الصين من أكبر دول العالم انتاجًا للصلب الخام وفى الوقت ذاته أكبرها استهلاكا له حيث بلغ متوسط استهلاك الفرد من الحديد والصلب عالميا‏182‏ كيلو جراما وقد افاد المعهد الدولى للحديد والصلب بأن هناك زيادة فى الطلب والاستهلاك العالمى وسوف تستمر هذه الزيادة سنويا. وفى نفس السياق اتخذت مصر قرارا فى نهاية العام الماضى بفرض رسوم حمائية على واردات الحديد من الصين وأوكرانيا وتركيا لمدة 5 سنوات بسب الإغراق واتجاه تلك الدول الثلاث بدعم المنتجين خاصة وانها تعتبر منتجة للخام مما تسبب فى أضرار بالغة لصناعة الحديد فى مصر وبحسب تقارير وزارة التجارة والصناعة فإن حجم انتاجنا من الحديد بلغ نحو 10 ملايين طن سنويا ويكفى الاستهلاك المحلى .