محلية البرلمان: «الصعيد ظلم كثيرًا وقانون هيئة تنميته تأخر»

تصوير: مايسة عزت
قال اللواء على عبدالمولى، مستشار وزير التنمية المحلية، إن فكرة قانون تنمية جنوب الصعيد، خرجت من نفس القاعه التى يناقش بها الآن إبان مناقشة الدستور المصرى فى 2014، حيث رأى المشاركون ضرورة تنمية النوبة، وما يحيطها من محافظات.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأكد أن الجميع توافق على ضرورة التنمية الشاملة للنوبة وما يحيطها من محافظات، ومن ثم تم التفكير فى انشاء هيئة خدمية لتنمية جنوب الصعيد تضم كلا من سوهاج وقنا وأسوان الأقصر، والبحر الأحمر، وذلك فى القانون المعروض على البرلمان.
ولفت عبدالمولى إلى أن هيئة التنمية فى هذا القانون ستكون خدمية، ومن المنتظر أن تصل حلايب وشلاتين فى البحر الأحمر.
وحول الموارد المالية للهيئة قال عبدالمولى: « سيكون لها موازنة خاصة وتتضمن أيضا التبرعات والقروض وكانت باكورتها قرض 500 مليون دولار من البنك الدولى الذى وجه لسوهاج وقنا من فترة».وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، « إن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر تأخر سنوات طويلة، فنحن نسمع عن تنمية الصعيد منذ سنوات طويلة، ووفقا لنص المادة 236 من الدستور المفروض تكون هناك تنمية حقيقية فى الصعيد منذ تاريخ إقرار الدستور، الحكومة قدمت مشروع القانون بعد أربع سنوات، مش مشكلة، بنتكلم عن الصعيد كله وليس جنوب الصعيد فقط».
واقترح الحسينى ترحيل الفائض فى الموازنة، كما تم النص عليه فى هذا القانون، خصصت مبلغا للتنمية يبقى المبلغ كله لهذا الغرض ولا ترحل الفائض .
فيما قال النائب سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه فى المادة السادسة من مشروع القانون الخاصة بتشكيل الهيئة، فبالنسبة لوجود ممثل لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى، فإنه يطلب فصل الوزارتين لأن الدفاع وزارة والإنتاج الحربى وزارة، ومشروع القانون يعتبرهما وزارة واحدة.
وبدوره، قال النائب محمد صلاح أبوهميلة: «القانون بشكل عام مرضٍ جدا، ويجب عدم اقتصار القانون والهيئة على جنوب الصعيد.