الإفتاء: «أمان المصريين» الاستثمارية «حلال» وشراؤها جائز

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أنه لا مانعَ شرعًا من شراء «شهادة أمان المصريين»، وأن أرباح هذه الشهادات لا تُعَدُّ من قبيل الربا؛ لأنَّها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارةٌ عن أرباحٍ ناتجةٍ عن عقودٍ استثماريةٍ تحقق مصالح أطرافها.. مضيفا: أنه لا مانع أيضًا من ارتباط الشهادة بوثيقة تأمينٍ جماعي، مشيرًا إلى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال فى المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة، وفى غير ذلك من الأعمال. موضحا أنه ليس المقصود من التأمين الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما التكافل والتضامن والتعاون فى رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتفٌ وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما فى الإسلام، كما أنه يجوز شرعًا أخذ الجائزة على الشهادة.