أجري المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة مفاجئة أمس لسجن طرة دون اصطحاب أي من الإعلاميين ولم تنته الزيارة حتي مثول الجريدة للطبع، فيما عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري السابق علي الزيارة أمس الأول برئاسة محمد فايق نائب رئيس المجلس وبحضور عدد كبير من الأعضاء حيث بدأ الاجتماع في الساعة التاسعة مساء واستمر حتي الواحدة من صباح أمس. وقال فايق في تصريحات ل«روزاليوسف» إن المجلس قرر إرسال وفد من أعضائه أمس لزيارة سجن طرة الذي يتضمن السجن المشدد والسياسي والعقرب.. مستطردا الزيارة تأتي في إطار سلسلة زياراته لسجون مصر للاطمئنان علي أوضاع حقوق الإنسان هناك مؤكدا أن المجلس يسعي حاليا للحصول علي أحقية عقد مثل هذه الزيارات بتعديل قانون إنشائه دون الاضطرار للحصول مسبقا علي إذن من النيابة العامة ووزارة الداخلية. وحول هدف الزيارة وإمكانية مقابلة نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك قال فايق لا نستطيع أن نجبر أحدا علي مقابلتنا مؤكدا أن المجلس حريص علي الاستماع لأي شكوي واردة من المتهمين بشأن سوء المعاملة أو غيره. ويضم الوفد الحقوقي عددا من الأعضاء أبرزهم د.فؤاد عبدالمنعم رياض ومحسن عوض وضياء رشوان وناصر أمين ود.عمرو حمزاوي. وكشف فايق إن الاجتماع تطرق لمناقشة قانون الغدر حيث يقوم المجلس بإرسال رؤيته في التعديلات المطروحة مقترحا إعادة صياغته بالشكل التالي وهو ضرورة إلغاء بعض العقوبات المقررة أولها عدم اسقاط الجنسية وعدم منع المعاش عن المتهم لأن بذلك تقع العقوبة علي أسرته وليست عليه بالإضافة لضرورة مثوله أمام قاضيه الطبيعي وعدم النظر إليه باعتباره قانونا استثنائيا. وأصدر المجلس بيانا أمس يحذر من خلاله من خطورة الموقف في شمال سيناء علي الأمن القومي المصري مطالبا بإعلان المصلحة العليا للبلاد بالإضافة إلي إصدار إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداده. في سياق متصل، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أمس تدين من خلاله إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية علي أثر قضية الناشطة أسماء محفوظ مؤكدة ضرورة اتباع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وحق المواطنين في الاستئناف.