وجه مكتب تحقيقات الاحتيالات الخطيرة البريطاني، اتهاما بالفساد لبنك «باركليز» فى قضية منح قرض لدولة قطر عام 2008. وشمل الاتهام وحدة من البنك. ويتعلق الاتهام بصفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالبنوك البريطانية آنذاك. وشارك فى الاستثمار القطرى فى بنك باركليز بشكل رئيسى صندوق قطر السيادى وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الاسبق. ووجه مكتب التحقيق فى الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسئوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد فى قرض تمويل قطرى.