الرئيس يوجه 6 رسائل قوية للمصريين خلال افتتاح حقل «ظهر»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح أمس احتفالية بدء الإنتاج المبكر لحقل «ظهر» للغاز الطبيعى، وهو أكبر حقل لإنتاج الغاز بالشرق الأوسط.
وقام الرئيس بتفقد المحطة الأرضية لحقل ظهر بشركة بترول بلاعيم، ثم شهد مراسم الإيذان ببدء الإنتاج المبكر للحقل من الغاز الطبيعى، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة وبمشاركة رئيس شركة إينى الإيطالية.
وحرص الرئيس السيسى أن يقوم المهندس شريف إسماعيل ورئيس شركة إينى الإيطالية بإسدال الستار الخاص ببدء إنتاج حقل ظهر، وأشار إلى أنه طلب من رئيس الشركة الإيطالية أن يتم تسريع عملية إنتاج الغاز من الحقل لتكتمل خلال هذا العام بدلا من عام 2019.
وخلال استعراض وزير البترول المهندس طارق الملا لمراحل عمل المشروع ومراحل إنتاجه، توقف الرئيس عبدالفتاح السيسى مع بعض النقاط الخاصة بالمشروع والتى وجه من خلالها رسائل قوية للداخل والخارج.
ترسيم الحدود البحرية
توقف الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الخريطة التى استعرضها وزير البترول المهندس طارق الملا الخاصة بالبحث والتنقيب فى البحر المتوسط، وتظهر خط الحدود البحرية الذى تم ترسيمه مع قبرص والخط الخاص بالحدود المحتملة مع اليونان.
وقال الرئيس: إنه لولا ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لما تمت عملية البحث والتنقيب عن الغاز، خاصة أن هذه مناطق لها قواعد وقوانين تحميها دوليًا، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على جميع الحدود البحرية لمصر فى البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وفى إشارة لما كان ينتقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، قال الرئيس: إنه ما كان إنجاز حقل ظهر أن يتم لولا ترسيم الحدود مع قبرص، ومن يتحدث عن شىء لا يعلمه يؤدى إلى ضياع البلد ويضيع على مصر 100 مليار دولار، مشيرا إلى أنه أراد التنويه عن هذا الأمر بمثال حى حتى تتضح الأمور.
وأكد الرئيس أن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص أتاح لمصر أن تجلس وتتفاوض مع شركات البترول العالمية للبحث والتنقيب، والنتيجة أن فيه حقل مصدر ثروة كبيرة يحقق ناتجًا بأرقام تمثل حلمًا لنا.
وناشد الرئيس المصريين فى هذا الإطار بأن يراعى من يتحدث عن أمر يخص الدولة المصرية أن يعى كيف ستعيش الدولة وكيف تدار الأمور، مشيرا إلى أن مستقبل الأمم والشعب لا يتم بالكلام، ولكن بالعمل والجهد والشرف «شرف المسئولية»، مضيفا « محتاجين نتعلم كثيرا يعنى إيه دولة؟!، خاصة وأن هناك من يتحدث عن أمور وموضوعات لا يعلم عنها شيئًا رغم أنها تهم 100 مليون مصرى.
العبث بأمن مصر
وفى كلمة قوية، حملت رسائل الحذر والوعيد والتهديد، وبدت وكأنها لأطراف تحاول العبث بالأمن القومى المصرى، شدد الرئيس قائلا: «لا أحد يعبث بأمن مصر.. ولن يسمح لأحد أن يمس أمن مصر وهو موجود فى موضع المسئولية.. وقبل ما حد يفكر أن يمس أمن مصر أموت أنا الأول.. والله لن أسمح بأحد أن يعبث بأمن مصر والمصريين «.
وأضاف الرئيس قائلا: « أمن واستقرار مصر وحياة 100 مليون مصرى ثمنه حياتى وحياة الجيش المصرى أولًا «، فى إشارة أنه سيكون أول من يتصدى للمتربصين بأمن الدولة المصرية.
وناشد الرئيس المصريين بضرورة الحذر والوعى لمحاولات البعض باستدراج المصريين لما أسماه « بطريق الضياع «، وقال موجها حديثه للمصريين: « احذروا لا تجعلوا أن يأخذكم أحد لطريق الضياع».
وأضاف الرئيس قائلا: «لو استدعى الأمر واستمرت مساعى العبث بأمن الدولة المصرية، سيطلب من الشعب المصرى النزول للحصول على تفويض لآخر لمواجهة الأشرار، ووقتها ستكون هناك إجراءات أخرى «، لأنه من أعتقد أنه لم ينجح من قبل يمكنه أن ينجح حاليًا فهذا أمر مستحيل، فى إشارة لفشل مخططات هدم الدولة من قبل.
وأشار الرئيس قائلا: «قسماً بالله أن ما ترونه ما كان يتحقق إلا بالاستقرار والأمن وثباتكم كمصريين وواقفين إيد واحده، مؤكدا أن الاستقرار والأمن معناه ما نحن فيه الآن، وما دون ذلك فمعناه الضياع.
ووجه الرئيس السيسى رسالة لوسائل الإعلام بضرورة الحذر، والعمل على زيادة الوعى بالتعريف ما هى الدولة وقدراتها، مشيرا إلى أن التحدى الذى تواجه بلادنا، فى إشارة لمصر والدولة المحيطة التى واجهت موجات غضب، كان سببه أنه لا يوجد من يقدم لها توصيفًا دقيقًا وحقيقيًا لسبب تخلفها وضياعها.
وأشار الرئيس عندما أطالب بتأسيس قوى سياسية فى مصر، فهذه مسئولية، لأن هذه القوى ستكون فى يوم ما مسئولة عن الدولة، وتحتاج لتعليم حقيقى وتأسيس حقيقى بوعى، حتى تتمكن بوعى عن الدولة وعن الشعب المصرى وتكون حذرة فى كل كلمة تقولها، لأن هناك كلمة ممكن تهدم أو قرار يقضى ويضيع دولة.
وجدد الرئيس تأكيده بأننا نحتاج إلى التعريف والتوعية بما هى الدولة، لأن هناك البعض لا يعرف معنى الدولة ويتصدى للحديث عنها ودون أن يعرف حقوق 100 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه يتعلم معنى الدولة منذ 50 عامًا.
تسديد ديون الشركات العالمية
وتحدث الرئيس عن حجم التحدى الذى كان يواجه قطاع البترول عندما تولى المسئولية، مشيرا إلى أن مصر كانت مديونة بحوالى 6.3 مليار دولار، وأن الاحتياطى الأجنبى تم صرفه على استيراد الغاز من الخارج.
وأشار إلى أنه كان يجب على الدولة حتى تستعيد العمل فى قطاع البترول وعمل الشركات العالمية، أن تجدد الدولة التزاماتها مع الشركات الأجنبية ومن رئيس الجمهورية بتسديد هذه المديونيات.. وأضاف هل كنا نسدد المديونيات حتى نستأنف إنتاجنا من الطاقة أم نخفض الأسعار؟.