عرض عمرو الجارحى وزير المالية على الوفد الاستثمارى المشارك فى أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثمارى «يوم الاقتصاد المصرى مجموعة هيرمس تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرية والتى تلقت إشادة من جميع المؤسسات المالية الدولية الجهود التى تبذل على مختلف الأصعدة من اجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشار الوزير إلى التحسن الملموس فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة فى احتياطى مصر من النقد الأجنبى. مشيرا الى ما اعلنته مؤسسة فيتش من النظرة الايجابية المستقبلية للاقتصاد المصرى وكذلك مؤسسة موديز التى توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى من 4.2% عام 2017 الماضى ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى5.5% بحلول عام 2021. وأوضح الجارحى أن تحسن الأداء المالى وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية قد صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.. وفى نهاية الاجتماع مع الوفد الاستثمارى قال الوزير: إننا نرحب بجميع المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر فى مختلف المجالات وفتح اسواق جديدة وخلق فرص عمل.
