اشار شريف حازم مستشار وزير المالية إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزى فى تنظيم معدلات انتاج وتوزيع العملات المساعدة سواء الورقية او المعدنية وضمان وصولها للاسواق عن طريق منافذ مصلحة الخزانة وكذلك البنوك العاملة تيسيرا على المتعاملين. وانتهت مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية من اعداد تقرير كامل عن انجازاتها خلال عام 2017 وخطتها المستقبلية فى 2018 لعرضها على عمرو الجارحى وزير المالية حيث أوضح التقرير أبرز الانجازات التى تمثلت فى استكمال خطة رفع كفاءة النشاط الصيرفى الموجود بمصلحة الخزانة العامة حيث تم انتداب عدد من الصيارف من الجهاز الحكومى وذلك فى اطار التنسيق والتعاون بين هيئات ومؤسسات الدولة حيث تقدم العديد من الجهات بطلبات لمصلحة الخزانة العامة لفتح خزائن جديدة ما يتطلب عدد كبير من الصيارف وتدريبهم جيدا وتوزيعهم على الخزائن الجديدة فى المحاكم ووحدات المرور وغيرها بما يعمل على تحقيق تيسير العمل وادارته جيدا. وأشار التقرير إلى تعظيم الاستفادة من كل التشغيلات القديمة والمخزون من العملات والتشغيلات الأخرى الموجودة بالمصلحة بما يحقق أعلى قيمة وتحقيق اعلى عائد لخزانة الدولة وتمهيدا للتصرف فيها و ايجاد سبل للاستفادة من الحجم الكبير من قطع العملات المساعدة المعدنية والورقية الملغاة والمسحوبة من التداول أما العملات ذات القيمة التذكارية والتاريخية العالية فسيتم دراسة كيفية عرضها متحفيا. أما فيما يتعلق بالعملات المساعدة (كوبر نيكل وبرونز) اوضح التقرير أن مصلحة الخزانة تعمل على توفير العملات المساعدة الورقية والمعدنية من فئات (ربع - نصف - واحد جنيه) للسوق المصرية تسهيلا لحركة التداول للسلع والخدمات بين المواطنين وقامت مصلحة الخزانة العامة بطرح الفكة من الكوبر نيكل بنحو 18 مليون جنيه ومن البرونز بقيمة اكثر من 2 مليون جنيه إلى مديريات الامن بالمحافظات والبنوك والهيئات والمؤسسات العامة لتسهيل التعامل فى عمليات البيع والشراء وللتيسير على المواطنين عند شراء احتياجاتهم. كما تضمن التقرير أن هناك دراسة بآلية متطورة للتقييم الدورى لاسعار العملات من الذهب والفضة غير الأثرية الموجودة بالمصلحة بما يتناسب مع أسعار خام الذهب والفضة الموجودة بالسوق وتكاليف التشغيل والقيم التذكارية لضمان ربحية حقيقية من عملية البيع. وأشار التقرير إلى زيادة مستوى المبيعات من العملات التذكارية وهو ما انعكس على زيادة موارد الدولة وطرح خطة المصلحة والتى تتضمن العديد من التصورات والتصميمات المتعلقة بإصدارات جديدة من العملات التذكارية لشخصيات ومناسبات قومية والاستمرار فى الترويج الدائم والمناسب لهذه العملات للعمل على زيادة المبيعات وكذلك استحداث آليات بيعية من شأنها ضمان حقوق الهواة فى الحصول على العملات التذكارية وعدم استئثار التجار بالنصيب الاوفر من العملات المسكوكة حديثا وبلغت قيمة مبيعات 2885 قطعة من العملات التذكارية خلال عام 2017 مبلغ بنحو1.2 مليون جنيه.
