كشفت مصادر قانونية أن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم منح موثقى الشهر العقارى دورة تدريبية بمعهد الدراسات القضائية التابع للوزارة وذلك فى إطار التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالإجراءات القانونية للانتخابات الرئاسية. وأشارت المصادر إلى أن الدورة التدريبية تاتى قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر لها منتصف العام المقبل حتى يتم تأهيل جميع العاملين بقطاع الشهر العقارى والتوثيق، من خلال التدريب على النظام الاليكترونى الجديد الخاص باستحداث نظام البصمة الإليكترونية داخل جميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق علي مستوى الجمهورية, والتى يقوم من خلالها المواطن بتوثيق توكيله لصالح المرشح أو إجراء أى معاملات أخرى تخص هذا القطاع إليكترونيا. ونوهت المصادر إلى أن أهمية هذه الدورة تأتى كونها تسبق الاستعداد للانتخابات الرئاسية باعتبار أن الشهر العقارى والتوثيق هو القاعدة الأساسية قانونيا ودستوريا لأى انتخابات ،ومن أكثر الجهات التى تحمل على عاتقها مجهودًا غير عادى والأكبر فى الجهد والوقت وطول الفترة الزمنية من حيث توثيق توكيلات المرشحين والتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بموجب نص المادة 142 من الدستور والتى تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكى المترشح عشرين عضوا على الاقل من اعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها , والتى بموجبها ينعقد اختصاص مكاتب التوثيق بتوثيق اقرارات التأييد الرئاسية لمرشحى رئاسة الجمهورية والتصديق عليها وهو ما تم تطبيقه بالفعل فى الترشح لرئاسة الجمهورية فى انتخابات عامى 2012، 2014.
