تركيا على أعتاب حرب أهلية

استنكر عدد من الحزبيين والمعارضين فى تركيا تعديلات قانون الطوارئ الجديد الذى نشرته الحكومة فى الجريدة الرسمية، والذى يحصن بموجبه المشاركين فى الأحداث غير القانونية التى اندلعت فى ليلة الانقلاب ضد الملاحقة القضائية.
وينص المرسوم الجديد على أن المدنيين المشاركين فى عمليات ضد محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 والأحداث المتعاقبة لن يتحملوا أى مسئولية جنائية، دون النظر إلى ما إذا كانوا يحملون صفة رسمية أو لا أو يقومون بوظائفهم أو لا.
وعلق رئيس اتحاد نقابات تركيا، متين فيضى أوغلو على تعديلات قانون الطوارئ الجديد قائلًا «لقد صعقت»، معتبرًا أن قانونًا مثل هذا لا يمكن أن يقر إلا فى «دولة قبلية».
ووجه فيضى أوغلو كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان، تعليقًا على القانون الجديد لحالة الطوارئ الذى يحمل رقم 696، والذى ينص على عدم وجود مساءلة قانونية وعقوبة على المدنيين المشاركين فى عمليات التصدى لمحاولة الانقلاب أو الأحداث التالية لها، قائلًا: «لقد تمكنتم من إصدار مادة تسمح للمواطنين بقتل بعضهم البعض وتقول لهم: اقتل، لا تقلق، لن يكون عليك أى ذنب؟».. وقال فيضى أوغلو بعد الإضافات الجديدة التى أقرتها الحكومة على المادة 135 من قانون حالة الطوارئ: «الناس سيقتلون بعضهم البعض، كيف سيمكنكم الحيلولة دون ذلك، عليكم سحب ذلك القانون فورًا، لأنه لا يمكن تطبيقه إلا فى الدول القبلية، نحن لا يمكننا الموافقة على ذلك، إنها مادة خطيرة للغاية».
وتكمن خطورة تلك المادة فى عدم اختصاصها بالأحداث التى وقعت ليلة الانقلاب فقط، بل نصت أيضا على حماية المشاركين فى «الأحداث المتعاقبة» دون وضع إطار زمنى محدد، إذ تتيح بذلك فرصة الإفلات من العقاب تحت مسمى «صد الانقلاب» منذ وقوع الانقلاب إلى ما لا نهاية، ودون النظر فى صفة المشاركين.
وفى المعارضة، دعا حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، لعقد جلسة طارئة للرد على هذه المادة المنشورة أمس الأحد بالجريدة الرسمية.
أمَّا الزعيمة القومية ميرال أكشنار، المنشقة من حزب الحركة «القومية» ومؤسسة حزب «الخير الوليد»، والملقبة ب«المرأة الحديدية»، فقد انتقدت المادة الخاصة بفرض حصانة قانونية على المدنيين المشاركين فى عمليات التصدى للانقلاب والأحداث التالية له، اعتبارًا من نشره بالجريدة الرسمية.
وقالت أكشنار فى تغريدة على حسابها: «إن السماح للمواطنين باستخدام وحمل السلاح بحجة محاولة الانقلاب يجر البلاد إلى حرب داخلية».. وبموجب المرسوم، أضيفت لقانون أحكام حالة الطوارئ الصادر فى 8 نوفمبر 2016، فقرة: «إن الأشخاص الذين شاركوا فى صد محاولة الانقلاب التى شهدتها البلاد فى 15 يوليو 2016»، والأحداث الإرهابية التالية لها، تطبق عليهم الفقرة الأولى من القانون، دون النظر إلى ما إذا كانوا يحملون صفة رسمية أو لا أو يقومون بوظائفهم أو لا.
وبهذا يكون، قد فرض القانون حصانة قضائية على كل من شارك فى ليلة الانقلاب، إذ ينص على أن الأشخاص المدنيين المشاركين فى عمليات صد محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 والأحداث المتعاقبة لن يتحملوا أى مسئولية جنائية.