حقوقيون: جرائم «مبارك» بشعة ومحاكمته «عبرة» لمن يأتي بعده

أشاد عدد من النشطاء الحقوقيين بإجراءات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك واصفين إياها بأنها محاكمة علي قدر المسئولية ومتوقعين أن تكون جلسة 15 أغسطس الجاري أكثر سخونة لكونها تتضمن عدة محاور خاصة بسماع أقوال الشهود.
وفي هذا السياق، قال محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لروزاليوسف: إن المحاكمة كانت عادلة وتتضمن الضمانات الكافية لذلك خاصة إنها أمام القاضي الطبيعي بالإضافة إلي إذاعتها وبثها للقنوات الفضائية معتبراً إياها خطوة مهمة ليست لمصر فقط بل للمنطقة العربية بشكل عام علي حد تعبيره.
وأضاف فايق أن الدفاع أخذ حقه في المرافعة وكذلك الاتهام، وتعليقاً علي المشهد الخاص بجلوس الرئيس المخلوع داخل القفص، استطرد فايق قائلاً هذا يعد عبرة لأي رئيس فيما بعد يتولي مسئولية شعب كامل.
من جانبه توقع حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تكون جلسة 15 أغسطس الجاري أكثر سخونة قائلاً الجلسة ستتضمن الإطلاع علي إجراءات الاحراز وسماع أقوال الشهود مشيراً إلي أن القضية من المقرر أن تستمر ثلاثة أشهر.
وأشار أبو سعدة إلي أن المرحلة الأولي من المحاكمة كانت حازمة ودقيقة وعلي قدر المسئولية مستطرداً السبب الرئيسي في ذلك هو جدية حضور المتهم الرئيسي وهو الرئيس المخلوع مبارك موضحاً إنها متفقة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
في حين قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان إن الأهمية التاريخية لهذه المحاكمة وخصوصيتها ليس فقط بالنسبة للشعب المصري وإنما للشعوب العربية كلها، مشيراً إلي أن هذه هي المرة الأولي التي يتمكن فيها شعب عربي من محاكمة رئيسه علي جرائمه.
وأضاف بهي إنه بالرغم من أن صدام حسين سبق وتم محاكمته، إلا أن محاكمة مبارك تختلف كثيراً، فمحاكمة صدام تمت في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق.
ولفت بهي إلي أنه من المؤسف في هذا السياق أن تتم محاكمة الرئيس السابق علي الجرائم المنسوبة إليه خلال خمسة أيام فقط من 28 يناير إلي 2 فبراير الماضي ولا تتناول المحاكمات جرائم لا تقل بشاعة، ارتكبها خلال ثلاثة عقود هي مدة حكمه.
واستطرد الأمر نفسه يتعلق بمحاكمة العادلي، الذي لا يحاكم علي جرائمه خلال 13 سنة قضاها وزيراً للداخلية، كان فيها مسئولاً تحت إشراف مبارك ومعاونيه عن تدعيم وممارسة التعذيب المنهجي.
وفي تعليقه علي حكم المحكمة بالتأجيل إلي منتصف الشهر الجاري، قال بهي «إنه علي ما يبدو سوف تطول المحاكمات ولا أحد يعلم أيهما سيكون أقصر، المحاكمة ذاتها أم عمر مبارك، رافضاً أن يعلق علي الحالة الصحية التي ظهر عليها مبارك في المحاكمة، مشيراً إلي أنه ليس طبيباً ولا متخصصاً كي يحكم علي حالته الصحية.