«القابضة للكهرباء» تبدأ تفعيل خدمة دفع الفواتير إلكترونيا

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، الشركة المصرية الرائدة فى مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ لتفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا لجميع المحافظات، لنطلاقا من دورها فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتيسير تقديم الخدمات بشتى الطرق الإلكترونية، من خلال عمل الربط الفنى والتقنى مع شركات الكهرباء كافة (9 شركات) العاملة فى السوق وهي: شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والبحيرة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والقناة ومصر العليا ومصر الوسطى
أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة «إى فانيانس»، أن «هذا التعاقد يأتى بهدف تيسير خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمواطنين والدولة وتحقيقا لاتجاهات الدولة المصرية، وبناءَ على توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل التحصيل والدفع الإلكترونى وضمان التحصيل فى المواعيد المحددة»، مشيرا إلى توفير شحن عدادات الكهرباء الجديدة لشركة جنوب القاهرة وشمال القاهرة كمرحلة أولى من خلال مكاتب البريد المصري؛ لتيسير خدمة الشحن على المواطنين.
واعتمدت الشركة، حسب بيانها، على خبراتها السابقة فى تحصيل المتحصلات الحكومية ودورها القومى فى إدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وسعيا منها لتوفير خدمات تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبوقة الدفع لجميع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، من خلال الشراكات مع جميع البنوك المصرية، وكذلك أكبر الشركات العاملة فى مجال التحصيل فى مصر، كما اتفقت الشركة مع وزارة التضامن الاجتماعى على توفير خدمات تحصيل وشحن الكهرباء لأصحاب المعاشات، وجار تفعيل الخدمة فى جميع المنافذ، وعليه سوف يصل عدد نقاط تحصيل الكهرباء إلى أكثر من 150 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية تخدم المواطنين.
ودعما لشركات الكهرباء فى تحصيل الفواتير عالية القيمة الخاصة بقطاع الأعمال بالهيئات التجارية، سوف تتوفر خدمة التحصيل من خلال قنوات البنوك المصرية المتعاقدة مع الشركة وعددها 34 بنكا، والتى توفر حاليا خدمات تحصيل الجمارك والضرائب والتأمينات، وبالتعاون مع البنوك سوف يتم تقديم خدمة تحصيل فواتير الكهرباء للشركات المشتركة على منظومة كبار العملاء CPS، والتى يعمل عليها الآن أكثر من 800 شركة تستطيع دفع الفواتير من مقراتها على مدى 24 ساعة.
أما بالنسبة للقطاع الحكومى، فمن خلال منظومة حساب الخزانة الموحد والتى تديرها الشركة لصالح وزارة المالية، والمنوطة بتفعيل قرار وزير المالية الملزم بالدفع الإلكترونى وإيقاف الشيكات البنكية