فرض الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، خصومات مالية على أعضاء البرلمان، تستقطع من «بدل الجلسات»، توقع على الأعضاء المتأخرين عن حضور الجلسة العامة، أو يحضرون بعد بدء الموعد المقرر لها، ويحدد ذلك «بصمة إلكترونية» يلتزم بها النواب، وترفع بعد الساعة 11.15 دقيقة صباحًا. خصم «عبدالعال» دفع كثيرا من النواب للتقدم بشكاوى للأمانة العامة، موضحين أنهم حضروا الجلسات لكنهم سجلوا بصمتهم بعد الموعد المحدد لبدء الجلسة، مؤكدين أنهم يحضرون الجلسات حتى نهايتها. كما شمل الخصم أيضا «بدل المبيت» الذى يصرف لنواب المحافظات الذين يضطرون للمبيت بالقاهرة لظروف انعقاد الجلسات. تحرك رئيس البرلمان جاء لمواجهة ضعف الحضور بالقاعة، وعدم اكتمال النصاب بالجلسات، الأمر الذى يعرقل التصويت على عدد من القوانين المهمة والمكملة للدستور، وكذلك يتسبب فى تأخر بدء الجلسة العامة. الاقتطاع من مستحقات النواب المالية جاء بعد تحذيرات عديدة من رئيس المجلس، الذى هدد باتخاذ إجراءات عقابية، وهو ما لم يلتفت له النواب ما جعل «عبد العال» للتمسك بتطبيق «نظام البصمة» ورفعها فى الموعد المقرر. الإجراء لاقى استحساناً من بعض النواب الملتزمين، وطالبوا رئيس البرلمان بتطبيق نظام البصمة فى الحضور والانصراف أيضا، موضحين أن بعض النواب يحضرون من أجل تسجيل البصمة، ثم يغادرون قبل انتهاء الجلسة أو بعد بدئها بقليل. كانت شكاوى النواب قد بدأت بعد خصم مبالغ كبيرة منهم وأصر رئيس البرلمان على موقفه لمواجهة أزمة زوغان النواب التى تعطل إقرار القوانين. الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان كان قد تعامل بمبدأ التدرج فى تطبيق العقوبات، وتحدث عن أنه سينشر أسماء المتغيبين فى وسائل الإعلام، وإعلانها على بوابات المجلس، وحذرهم من معاقبة أهالى دوائرهم لهم حال إصرارهم على التغيب.