الأحزاب تطالب السلفيين بإعداد وثيقة حول مفهوم «تطبيق الشريعة الإسلامية»

أسفرت اتصالات مبادرة رأب الصدع التي تبناها حزب الوسط لإنهاء الأزمة التي نشبت بين القوي السياسية الإسلامية والمدنية علي خلفية مليونية الجمعة السابقة، والتي جاءت تحت مسمي «الإرادة والوحدة» عن ضرورة إعداد ورقة يوضح بها السلفيون معني إصرارهم علي تطبيق المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي خاصة وأنهم رفعوا شعارات دينية اعتبرها سياسيون شقاً لصف الجماعة الوطنية.
جاء ذلك بعد إصرار ممثلي الجماعة السلفية علي تطبيق الشريعة وعدم تجاهلها كما هو حادث الآن بحسب قولهم وبحضور أحزاب الحضارة والعدل والكرامة وغابت عنها جماعة الإخوان المسلمين والوفد وأصرت العناصر السلفية علي المشاركة في اللقاء الذي نظمه حزب الوسط علي رفض المبادئ الحاكمة للدستور لافتين إلي أنها تستهدف القضاء علي المادة الثانية من الدستور.
وحذر بعض المشاركين في اللقاء ما أسموه باستمرار حالة الاستقطاب بين الفرق ذات المرجعيات الدينية والمخالفة لها وقال أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة: الأزمة معقدة ولا يمكن أن يتم حلها إلا باستمرار الحوار والاقناع وإذا استمرت حالة الاستقطاب سيخسر الجميع.
ومن جانبه قال طارق الملط القيادي بحزب الوسط في تصريحات خاصة «هذه الحوارات تمثل بالونة اختبار للتعرف علي النوايا الحقيقية لهذه القوي في ظل حالة أزمة الثقة بين القوي السياسية ونعي جيداً أنه لا يمكن لفصيل واحداً أن يسيطر علي الساحة السياسية بمفرده.
وأكد المشاركون في اللقاء علي أهمية التأكيد علي الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع رافضين مصطلح «المبادئ الحاكمة للدستور».
وكان لافتاً ما قاله د. محمد ياقوت ممثل الجبهة السلفية خلال الاجتماع حيث شدد علي ضرورة ألا تكون المادة الثانية من الدستور حبر علي ورق لافتاً إلي أن الإصرار علي المواد الحاكمة للدستور يستهدف الغاء المادة الثانية من الدستور وكان لافتاً دعوة ممثلين للجبهة السلفية بالإسكندرية من أجل التنسيق معهم.