فى الوقت الذى أعلن فيها اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل تأييده لقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتخفيض مبلغ تأمين بيع السلع التموينية للبقالين التموينيين شهدت الآونة الأخيرة صراعا مكتوما بين الشعبة العامة للبقالة التموينية التابعة لاتحاد الغرف التجارية وهى الشعبة الرسمية من جهة والنقابة العامة للبقالين التموينيين من جهة أخرى. وأصدر عدد من بقالى التموين بيانا صحفيا أكدوا فيه أنهم موافقون على قرار وزير التموين بخفض قيمة التأمين الى الربع خاصة أن ذلك يخفف عنهم العبء. ومن جانبه أكد وزير التموين الدكتور على المصيلحى أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يضع البقالون أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف. وأشار المصيلحى، إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عليا للمحاسبة فى الوزارة ولجنة فرعية على مستوى المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالون والمديريات وشركات تشغيل البطاقات على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع. ولفت الوزير، إلى أنه سيتم إنشاء حساب فى بنوك الأهلى ومصر وبنك الإسكان والتعمير الأسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين، فضلًا عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم «تطبيق» يطلب البقال من خلاله البضائع التى يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف على الأقل. وأضاف «إحنا بندعم المواطن، وعشان نضمن وصول المنتجات للمواطنين لازم نأخذ الإجراءات التى تضمن وصول السلع إليهم، خاصة أن البقالين لا يدفعون أموالاً مقابل البضائع عند استلامها. ومن يريد العمل عليه سداد قيمة الحد الأدنى من التأمين. بداية الأزمة بدأت الأزمة عندما رفض ماجد نادى المتحدث الرسمى لنقابة البدالين التموينيين قرار وزير التموين بخفض قيمة التأمين التى يدفعها البقالون نظير الحصول على السلع معلنا رفضه للاتفاق الذى حدث بين اتحاد الغرف التجارية ووزير التموين وهو الأمر الذى اعتبره اتحاد الغرف تدخلا مرفوضًا من النقابة التى لا تعبر عن جميع أعضاء شعبة البقالين.
