غياب وزير التعليم يشعل أزمة بين البرلمان والحكومة

تصوير - مايسة عزت

أزمة حادة شهدها البرلمان بين نواب لجنة التعليم والحكومة بسبب غياب الوزير الدكتور طارق شوقى، عن اجتماع اللجنة الذى استهدف مناقشة خطة تطوير التعليم.
وشن النواب هجوماً حاداً على وزير التربية والتعليم، واتهمه النواب بعدم احترام البرلمان، مطالبين بإقالته من موقعه، وحضر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لتهدئة أعضاء، قائلاً: «طارق شوقى اعتذر يوم الخميس وهو يحترم البرلمان وأرسل نائبه عنه لحضور الاجتماع لإثبات الجدية، لأنه يشارك فى التحضير لمؤتمر الشباب بشرم الشيخ»، وبمجرد أن قال مروان ذلك هاجم النواب الحكومة، قائلين: «الوزارة يجب أن تعلن قراراتها تحت قبة البرلمان وليس فى مؤتمرات الشباب».
وقال النائب سمير غطاس: «يجب إقالة الوزير الذى لا يحترم نواب الشعب»، واتفق معه فى الرأى النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم، مضيفًا: «الوزير لا يدرك دور البرلمان وعدم احترام لجنة التعليم إهانة للمجلس».
وتساءل غطاس، كيف يفعل ذلك مع اللجنة التى تحاسبه ولا أقبل هذه السياسة لأنه غاب دون اعتذار مسبق ويستهين بدور المجلس وهذا استمرار لتهميش دور البرلمان ولا أقبل بهذا الموقف.
من جانبه طالب النائب مصطفى كمال الدين حسين، وزير التربية والتعليم، بتقديم استقالته لأنه لم يستطع الحصول على الميزانية المخصصة له فى الاستحقاق الدستورى بواقع 136 ملياراً لتطوير التعليم، مضيفًا: «الوزير قدم برامج ودراسات بواقع 103 مليارات وتم تعديلهما ل80 ملياراً».
وقال النائب الدكتور عمرو الدويرى: «الوزير لا يحترم البرلمان» وقال النائب مجدى مرشد: «يجب أن يعلم الوزير أن المجلس فى ظهره وسنده ولا يجب أن يتجاهله ولا يجب أن يخطئ، لأن نواب الشعب يتحملون الوزر، والحكومة بتغلط واحنا اللى بنتشتم»، فرد المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، قائلاً: «إن الحكومة مش مقصرة»
ورفض النائب الدكتور محمد خليفة، رفع أسعار مصروفات المدارس،بينما قال عبدالمنعم العليمى: «لا أقتنع بتطوير التعليم فكيف أقنع الشارع به».
وعاد النائب سمير غطاس ليقول: «الوزير بيخالف الدستور وهو تهاون فى حقه بأنه لم يطلب زيادة المخصصات المالية للوزارة وفقًا للنص الدستورى الأمر الذى يعرقل تطوير التعليم».
وأضاف غطاس خلال اجتماع لجنة التعليم أمس الذى شهد أزمة بين النواب والحكومة بسبب غياب طارق شوقى: «لابد من تقديم مذكرة لتستقيم العلاقة بين المجلس والوزير، لا يجب أن يعرض القرارات بمؤتمر الشباب والقرارات يعلن عنها فى المجلس أولاً وما يفعله الوزير استمرار لعدم احترام النواب والمجلس».
وهنا قال رئيس اللجنة جمال شيحة موجها كلامه للمستشار عمر مروان، يجب أن تبلغ وزير التعليم بحقوق نواب الشعب وواجباتهم وفقًا للدستور وهذا ليس إدعاء لبطولة ولا اقتساماً لصلاحيات.
وهنا رد المستشار عمر مروان: «لا جدال فى حق البرلمان فى التشريع والرقابة، وهو أمر بديهى والوزراء يحترمون المجلس الموقر والوزير سبق وأن حضر وهو مريض واعتذر من أجل الإعداد لمؤتمر الشباب، وهذا ليس بيد الوزير وإنما طلب التأجيل لما بعد مؤتمر الشباب».
وحذر شيحة من أن قرارات الحكومة ستولد ميتة إذا لم تروج لها لجنة التعليم ونجاح نظام البوكليت كان نتيجة لترويجنا للقرارات شعبيًا.