13.7 مليار جنيه فائضاً فى ميزان المدفوعات

كشف البنك المركزى المصرى، أن ميزان المدفوعات حقق فائض 13.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 مقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015.
وقال الدكتور يسرى عبد الرحمن مدير عام التجارة الخارجية بالبنك المركزى: إن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت 15.9% لتسجل 21.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 مقارنة بالعام المالى الذى يسبقها.
وأشار إلى أن السلع المصنعة ارتفعت صادراتها 46.2% لتسجل 4 مليارات دولار والسلع تامة الصنع ارتفعت بنسبة 7.1% لتسجل 9 مليارات دولار، المواد الخام ارتفعت صادراتها 7% لتسجل 1.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 مقارنة بالعام المالى الذى يسبقها.
وبشأن حجم الواردات، قال عبد الرحمن خلال كلمته بمؤتمر» تصحيح مسار التجارة الخارجية» أمس الاثنين، إن الواردات تراجعت 13.7% وأغلبها سلع استهلاكية، لافتا إلى أن السلع الاستهلاكية غير المعمرة انخفضت وارداتها بنسبة 8.7% ومنها الملابس الجاهزة والنظارات.
وأعلن أن الإيرادات السياحية ارتفعت لتسجل 4.4 مليار دولار بزيادة 16% خلال العام المالى 2016/20170 وكذلك تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لتسجل 17.5 مليار دولار بزيادة 2% وكلها نتائج لخطوات الإصلاح الاقتصادى.
كما أعلن د.يسرى عبدالرحمن، مدير عام إدارة التجارة الخارجية بالبنك المركزى المصرى، عن تفعيل البنك لاتفاقية تسويات مع البنوك المركزية لدول الكوميسا، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز حجم الصادرات إلى الدول الأعضاء فى التجمع، وأن هناك نحو 19 بنكًا مركزيًا بالدول الأفريقية فى الوقت الراهن تتعاون فى مجال التسويات مع البنك المركزى المصرى، الأمر الذى يسهل اختراق الأسواق الأفريقية.
وأوضح عبدالرحمن، خلال كلمته بمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، أنه بعد عام من تحرير سعر الصرف ارتفعت نسبة تغطية الاحتياطى النقدى إلى الواردات السلعية إلى أكثر من 7 أشهر مقابل 4% قبل قرار تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن قيمة الاحتياطى النقدى ارتفعت لتسجل 36.5 مليار دولار.
وذكر المسئول بالبنك المركزى أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت 15.9% خلال العام المالى الماضى لتسجل 21.7 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار فى السنة المالية السابقة، كما ارتفعت الصادرات ككل للناتج المحلى الإجمالى من 5.6% إلى 9.2%.
وأشار يسرى عبدالرحمن إلى أن صادرات السلع النصف المصنعة ارتفعت بمعدل 46.2% لتسجل نحو 4 مليارات دولار، كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 7.1% إلى 9.3 مليار دولار، كذلك فقد ارتفعت صادرات المواد الخام ومنها القطن والفاكهة المجمدة إلى 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة 7%.
وذكر المسئول بالبنك المركزى أنه بعد تحرير سعر الصرف تراجعت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 13.7%، كما انخفضت واردات السلع المعمرة 27.9%، وانخفضت واردات السلع غير المعمرة بنسبة 8.7%.
من جانبه قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الاثنين: إن قرار تحرير سعر صرف العملة الذى اتخذه البنك المركزى منذ نحو العام أنقذ الاقتصاد المصرى الذى كان يعانى مشكلات كبيرة نتيجة التأخر فى اتخاذ قرارات إصلاحية، لافتًا إلى أن القرارات الجريئة التى تم اتخاذها تأخرت 40 عامًا.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كانت البنوك تتعامل يومًا بيوم مع طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع المهمة وعلى رأسها القمح والمواد البترولية ومدخلات إنتاج الصناعة، مشيرًا إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف توفر النقد الأجنبى لدى البنوك فتمكنت من فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الضرورية للسوق، كما تم القضاء على السوق السوداء للعملة.
وذكر يحيى أبوالفتوح أنه قبل تحرير سعر الصرف كان يتم دعم الدولار وليس دعم الجنيه، لأن تثبيت سعر الصرف عند حد معين، كان يدفع البعض للاستسهال فى الاستيراد، وكانت مصر عبارة عن مكتب استيراد كبير، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 15% وتراجع استيراد السلع الترفية والاستهلاكية.