التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بحضور كل من الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور ميرزا حسن، مدير مصر فى البنك الدولى. وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الأطار، أشادت «كريستالينا» بالتجربة المصرية فى الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، معربة عزم البنك الدولى زيادة دعمه لمصر فى مشروعات البنية الأساسية واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحة أن البنك الدولى استفاد من التجربة المصرية عندما قرر منذ عامين دعم البرنامج الاقتصادى المصرى وهو ما أكد عليه الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك عندما أشار إلى هذه التجربة ودعم البنك لها بحزمة شاملة من التمويلات والمنح شملت تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى وتقديم مؤسسة التمويل الدولية 645 مليون دولار للقطاع الخاص؛ وقيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تمويل بقيمة 210 ملايين دولار من عمليات التأمين ضد المخاطر وأسفرت الجهود المشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تعبئة مليارى دولار من الاستثمارات الخاصة فى برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية فى مصر. واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى، وعدد من المشروعات التى قامت بها فى قطاعى النقل والتعليم والبنية الأساسية إضافة إلى مشروعات تنمية شمال سيناء، مشيرة إلى أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام فى ظل تمويل البنك مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 550 مليون دولار، ومشروع شبكة الأمان الاجتماع بقيمة 400 مليون دولار، ومشروع الصرف الصحى بقيمة 500 مليون دولار، مؤكدة أهمية العمل على تعزيز التعاون بين مصر والبنك لدعم مشروعات البنية الأساسية خاصة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بالتنسيق مع وزارة الإسكان، إضافة إلى وضع المرأة كأولوية فى كل البرامج والمنح الداعمة لمصر، من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديًا. وبحث الجانبان، الإسراع فى إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر قبل نهاية العام الجارى، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار لكل منهما خلال العامين الماضيين.
