كتب - ولاء حسين وفريدة محمد وحسن عبدالظاهر تصوير - مايسة عزت شن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة خلال الجلسة العامة أمس بعد غيابها عن مناقشة عدد من البيانات العاجلة، قائلاً: «الحكومة مسترخية وأداؤها باهت ولا تعمل مثل رئيس الجمهورية وخطواتها متأخرة عنه دائمًا»، مضيفًا والغضب على وجهه: «جاء دور المجلس لتفعيل دور الحكومة من الناحية الدستورية». وبدأ البرلمان جلسته الصباحية أمس، بمناقشة خمسة بيانات عاجلة ضد عدد من وزراء الحكومة، حيث شن النائب محمد السويدى رئيس إئتلاف دعم مصر، الهجوم على وزارة الصحة، بسبب احتكار عدد من الشركات لصناعه الأدوية فى مصر، بالإضافة إلى عدم إنشائها لهيئة سلامة الغذاء التى تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية فى المجلس الأعلى للاستثمار. وأكد السويدى أن الجميع فى مصر يتحمل عواقب الاصلاح الاقتصادى، لكن هناك بعض الوزارات لا تتحمل ذلك، وتقف ضد هذه التوجهات، مما يتسبب فى زيادة الأعباء على المواطنين. ولفت السويدى إلى أن وزارة الصحة بها إجراءات تعسفية وغريبة لا تتم إلا فيها فقط، فضلاً عن أن الأدوية محتكرة من بعض الشركات بالاًضافة إلى إعطائهم الحق فى تحديد الأسعار التى تبيع بيها، وذلك عبر ما يعرف بنظام «البوكس»، قائلا: «شركتين ثلاثة تحتكر صناعة الأدوية وينتج عنه ارتفاع فى سعر الدواء». وشدد رئيس ائتلاف دعم مصر، على أن احتكار هذه الشركات يأتى بالتوازى مع وجود 50 مصنعا جديدا لا تستطيع أن تنتج نفس الأدوية، مشيرًا إلى أنه فى ظل هذا الاحتكار نعانى من قلة الأدوية وارتفاع أسعارها، قائلاً: «مسمين الاحتكار ده «بوكسات» ودى تأليفه من وزارة الصحة. وطالب السويدى المجلس باتخاذ موقف واضح تجاه هذه الأزمة، وإلغاء نظام البوكسات فى وزارة الصحة، الذى بموجبه يتم احتكار صناعة الأدوية، خاصةً أنه نظام فاسد والمواطن يئن منه. كما طالب السويدى بضرورة إنشاء هيئة سلامة الأدوية، مشيرًا إلى أنه إذا لم تلتزم الحكومة بإنشائها، فعلى لجان البرلمان تشكيلها، قائلاً: «الأردن والسعودية عندها هيئة سلامة دواء وبيصدروا أدوية بالمليارات». وفى سياق آخر طالب رئيس الأغلبية البرلمانية بضرورة خفض سعر السكر فى التموين بعد انخفاضه فى سعره بالسوق العالمى، ليعقب عليه رئيس المجلس: «إن ذلك سيحدث أزمة فى بعض المحافظات التى تنتج قصب السكر»، ليرد عليه السويدى بقوله: «مش صحيح يا فندم». ووجهت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لوزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفته بكارثة وجريمة تحدث ضد الطلبة المكفوفين فى جميع المراحل الدراسية من الابتدائى وحتى الثانوية، قائلة: «لم يصل كتاب واحد لجميع المنهج إلى الطلاب حتى الآن، بسبب اتخاذ الوزير قرارًا بتغيير المطابع القديمة وإعطاء كامل كتب «برايل» الخاصة بالتلاميذ المكفوفين لمطبعة جديدة لمجرد عرضها لسعر أقل ودون معرفة تامة بقدرة تلك المطابع على القيام بالمهمة، بما تسبب فى تلك الأزمة بعدم طبع كتاب واحد حتى الآن». وتساءلت النائبة، كيف يتخذ الوزير هذا القرار؟، وما مصير هؤلاء الطلاب وامتحانات نصف العام على الأبواب؟، فهل سيتم انجاحهم مجاملة؟، وماذا عن الطلبة بالصف الثالث الثانوى، وكيف سيلتحقون بالجامعات؟، مشيرة إلى أن وزير التعليم يعلم أنه يلزمه 6 أشهر لطباعة الكتب، فما مصير هؤلاء الطلبة، هل سيتركون مشردين أم راحت السنة على الولاد؟، وعادت لتتساءل أليس هؤلاء المكفوفون طلبة مثل غيرهم من باقى طلاب المدارس؟، كيف يجرؤ على اتخاذ هذا القرار دون دراسة؟.
