داعش أسس شركات فى بريطانيا لتمويل مخططاته

كشفت صحيفة «صنداى تايمز»، أمس عن استخدام تنظيم داعش لشركات عاملة فى مدينة كارديف جنوبى بريطانيا من أجل شحن معدات ذات طابع عسكرى إلى إسبانيا وتمويل مخططات إرهابية ضد الغرب.
وذكرت الصحيفة الإنجليزية نقلا عن وثائق لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف.بي.آى)، أن المعدات المرسلة إلى إسبانيا، التى شهدت مقتل 14 شخصا الأسبوع الماضى فى هجوم إرهابى تبناه داعش، شملت تلك المستخدمة فى المراقبة كجزء من تطوير التنظيم المتطرف لطائرات بدون طيار قادرة على تحديد المواقع المستهدفة.
واستخدم داعش شركة تابعة له لنقل آلاف الجنيهات الاسترلينية نقدا إلى متطرف أمريكى فى ولاية ميريلاند، أعرب فى وقت لاحق عن حلمه بتنفيذ مجزرة فى كنيسة.
وقالت الصحيفة، إن مشتريات أخرى تم توجيهها من خلال كارديف، من بينها برمجيات للمساعدة فى إطلاق صواريخ، حيث تم تسليم الشحنة فى صيف عام 2015 إلى عنوان فى مدريد، وفقا لوثائق محكمة أمريكية.
وذكرت الصحيفة أن وثائق «إف.بى.آي» تعزز من سمعة بريطانيا كمركز كبير لداعمى تنظيم داعش وتزيد من المخاوف بشأن احتمال شن هجمات مماثلة فى بريطانيا.
وقال وزير الأمن البريطانى، بن والاس، إن التهديد بشن هجمات فى بريطانيا مازال متزايدا فى وقت يفقد فيه داعش نفوذه فى سوريا والعراق.
وتظهر الوثائق القضائية الأمريكية، التى اطلعت عليها «صنداى تايمز» أن الأشخاص الذين أسسوا الشركات فى جنوب ويلز أخفوا أنشطتهم، وبرروا ذلك بأنهم فى «حرب أمنية مع الكفار».
ويبدو أن إحدى الشركات - التى شحنت معدات مراقبة إلى مدريد - قد أنشئت باستخدام هوية مدير وهمى يدعى بيتر سورين.
ويعتقد أن هذا الاسم يعود لسيفول سوغان، وهو خبير فى تكنولوجيا المعلومات ورجل أعمال، غادر مع عائلته جنوب ويلز قبل 3 سنوات للانضمام إلى داعش فى سوريا، حيث قتل سوغان فى وقت لاحق من قبل طائرة أمريكية بدون طيار فى الرقة.
وأسس سوغان مجموعة شركات تحت اسم إباكس، لتقديم خدمات إنشاء المواقع الإلكترونية والطباعة للمطاعم، لكن «إف.بى.آى» اكتشف أنها واجهة لأعمال إرهابية بعد توجه سوغان إلى سوريا، حيث كان شخصية بارزة فى عمليات القرصنة وتطوير الأسلحة فى داعش.
واستخدمت شركة تدعى «إيباكس تيل للإلكترونيات»، وتتخذ من كارديف مقرا لها، لإرسال أموال فى عام 2015 إلى مؤيد لداعش فى ماريلاند يدعى محمد الشناوى (32 عاما)، الذى أقر بالذنب الأسبوع الماضى فى تهم تتعلق بالإرهاب.
وبحسب الوثائق القضائية، التى استندت لأدلة استقاها عمل فيدرالى، فإن الهدف من إرسال الأموال كان «التسبب فى تدمير أو شن هجوم إرهابى داخل الولايات المتحدة».