قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الصادر مؤخرًا بقرار جمهوري، سيؤدى إلى مرونة كبيرة فى سوق الغاز الطبيعى فى مصر، وسيتيح خيارات متعددة فى توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلية لدفع النمو الاقتصادى. وأوضح وزير البترول، فى تصريح صحفى له، أمس، أن القانون الجديد يتضمن مميزات متعددة، ويعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز فى مصر بصورة تدريجية، ويعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول فى سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى مباشرة للمستهلكين، باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة لذلك، وفقا لما نص عليه القانون، بما يسهم فى تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعى للانطلاق بالمشروعات الصناعية، ودفع النمو الاقتصادى ومشروعات تعظيم القيمة المضافة. وأكد وزير البترول أنه بمقتضى القانون الجديد سيتم إنشاء جهاز تنظيمى مستقل له اختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعى فى مصر، وإصدار رخص توريد الغاز فى السوق المحلية للشركات المؤهلة لذلك والسماح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام، وتابع الوزير: «القانون يخلق تنافسية فى سوق الغاز، وجودة فى الخدمات وتحسين مستمر، فضلاً عن تحقيق عائد لأول مرة على الاستثمار فى إنشاء ومد الشبكات، وتوفير وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين البنية التحتية وشبكات نقل الغاز». وقال «الملا»: «إن القانون يمثل أحد المحاور المهمة فى استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، كذلك فى دعم النمو الصناعى وتحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن كونه إحدى الآليات المهمة التى تخدم تحقيق الرؤية الطموحة الجارى تنفيذها لتطوير وتحديث قطاع البترول، بما يوفره من مرونة فى توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلية، وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات».
