وزير البترول: قانون الغاز يحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر مؤخرًا بقرار جمهورى سيؤدى إلى مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعى في مصر ويتيح خيارات متعددة فى توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلى لدفع النمو الإقتصادى.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات متعددة حيث يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز فى مصر بصورة تدريجية ويعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى مباشرة للمستهلكين بإستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة لذلك وفقًا لما نص عليه القانون بما يسهم في تأمين مصادر امدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعى للانطلاق بالمشروعات الصناعية ودفع النمو الاقتصادى ومشروعات تعظيم القيمة المضافة بالإضافة الى خلق تنافسية في سوق الغاز وجودة في الخدمات وتحسين مستمر فضلًا عن تحقيق عائد لأول مرة على الاستثمار فى انشاء ومد الشبكات وتوفير وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين البنية التحتية وشبكات نقل الغاز.
ولفت إلى أن القانون يمثل أحد المحاور الهامة فى استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وكذلك فى دعم النمو الصناعى وتحسين بيئة الاستثمار فضلًا عن كونه أحد الآليات المهمة التى تخدم تحقيق الرؤية الطموحة الجارى تنفيذها لتطوير وتحديث قطاع البترول بما يوفره من مرونة فى توفير وتداول امدادات الغاز بالسوق المحلى واتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الانتاج وتعظيم العائدات.
وأضاف الملا أن القانون الجديد سيؤدى الى المزيد من تشجيع وتحفيز الاستثمارات في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول خاصة أنه سيسمح لمنتجى الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق المحلى وفق القواعد الموضوعة وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول.
وأكد وزير البترول أنه بمقتضى القانون الجديد سيتم انشاء جهاز تنظيمى مستقل له اختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعى في مصر واصدار رخص توريد الغاز في السوق المحلى للشركات المؤهلة لذلك والسماح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يعكف حاليًا على إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لصدورها في القريب العاجل وقبل الموعد المحدد الذى نص عليه القانون.