«السعيد»: 646 مليار جنيه استثمارات الخطة الاقتصادية

أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه بمجرد أن وافق مجلس النواب على خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2017/2018، واعتماد قانون الخطة والموازنة من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، تبدأ الوزارات والهيئات وجهات الإسناد المختلفة فى تنفيذ الخطة.
وأشارت الوزيرة إلى قيام الوزارة بالتنسيق بين هذه الجهات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى لتوفير المخصصات المالية وفقاً للجدول الزمنى لتمويل المشروعات الاستثمارية وذلك للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التى ترتبط بحياة المواطنين اليومية، وتساهم فى تحسين مستوى معيشتهم.
أضافت السعيد: إن مستهدفات الخطة للعام الجديد تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وبرنامج عمل الحكومة حتى يونيو 2018، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كما يمثل توفير دفعة كبيرة للمشروعات القومية الكبرى باعتبارها قاطرة التنمية، أهم مرتكزات الخطة، ويبلغ إجمالى الاستثمارات العامة والخاصة المستهدفة فى خطة العام المالى الحالى 646 مليار جنيه موزعة على القطاعات والأقاليم الاقتصادية المختلفة.
وتستهدف الخطة الجديدة استمرار الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى لتبلغ نحو 5% عام 17/2018 وتستمر فى التزايد لتصل نحو 6% عام 19/2020.
كما تعمل الخطة على زيادة مساهمة الاستثمار فى النمو ليبلغ معدل الاستثمار نحو 16-17% حتى نهاية عام 17/2018، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة صافى الصادرات فى النمو الاقتصادى.
بجانب خفض معدل البطالة ليصل إلى 11% عام 17/2018 ويستمر فى التراجع ليصل عام 19/2020 نحو 8.4% من خلال توفير فرص عمل لائق ومُنتج خاصة للشباب والمرأة فى جميع محافظات الجمهورية وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحرّ..
كما تسعى الخطة إلى تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل عام 17/2018 نحو 22.5 مليار دولار وتستمر فى الارتفاع لتصل بحلول عام 19/2020 إلى نحو 30 مليار دولار.. أوضحت السعيد أن هذه الخطة هى امتداد لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، الأمر الذى يجعلها الإطار الاستراتيجى متوسط المدى الذى ينظم خطط التنمية المستدامة السنوية حتى عام 19/2020، ويتبعها عودة للخطط الخمسية مرة أخرى للفترات (20/2021- 24/2025)، و(25/2026- 29/2030) وذلك بعد انقطاع دام قرابة الخمس سنوات.