الدولة المارقة

اعتبر رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية أحمد الجار الله، أن «رفض قطر للمطالب يعنى استمرارية عزلها، وسيجعلها دولة مارقة مثل إيران»، وتوقع أن تنضم الكويت إلى الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، فى حال رفضت الدوحة تنفيذ قائمة المطالب المقدمة لها.
وقال الجار الله: إن «النظام القطرى ليس أمامه سوى الموافقة على جميع المطالب المقدمة»، وأضاف: إن «تصريحات وزير الدفاع القطرى ( بأن بلاده مستعدة لأى تصعيد عسكرى) غير موزونة، وكان يأمل بإيصال رسالة لشعبه أنهم غير متأثرين بما يحدث، لكن الحقيقة تقول إنهم تأثروا كثيراً».
فى الوقت نفسه، أكد مجلس الأمن الدولى أنه لا يعتزم التدخل فى الأزمة المستمرة منذ أسابيع بين الدوحة والدول الداعمة لمكافحة الإرهاب على خلفية دعمها للإرهاب، وذلك بعد أن طالب وزير الخارجية القطرى محمد آل ثاني، مجلس الأمن بدعوة الإمارات وحلفائها إلى رفع العقوبات التى فرضتها على بلاده فى مجالى النقل الجوى والبري.
وقال السفير الصينى لدى الأمم المتحدة، بيو جيي، الذى تتولى بلاده رئاسة المجلس، إن «الطريقة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة يكون بتوصل الدول المعنية إلى حل عن طريق الحوار والتشاور فى ما بينها».
وأضاف بيو جيى أن «الصين ترحب حتمًا بكل ما يمكن للدول المعنية بالأزمة القيام به فى سبيل تحقيق المصالحة فى ما بينها والعودة الى علاقات حسن الجوار».
وجاء الرد الإماراتى سريعا على لسان وزير الدولة للشئون الخارجية أنور قرقاش، قائلًا إننا « أمام مفصل تاريخى سيحدد فيه مدى رغبة قطر فى العودة والالتزام إلى جانب أشقائها».
وتابع المسئول الإماراتى عبر حسابه الرسمى على تويتر،: «نحن أمام مفصل تاريخى لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها، فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق».
فى غضون ذلك، قررت السلطات الموريتانية منع أى نشاط تضامنى مع دولة قطر، وذلك تماشيا مع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وأصدرت الحكومة أوامر إلى حكام المقاطعات المحلية على عموم التراب الوطنى بمنع أى نشاط دعائى أو تضامنى مع قطر.
وألغت السلطات الموريتانية مؤتمرا لجماعة الإخوان فى نواكشوط للتضامن مع الشعب القطرى، وذلك بعد ضغط حكومى.
وتعد موريتانيا تاسع دولة تقرر قطع العلاقات مع الدوحة، بعد مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين، واليمن، وليبيا، وجزر المالديف، ودولة موريشيوس.
بدوره اعتبر الباحث إريك تاجر فى مجلة «ذا أتلانتيك»، أن الإخوان المسلمين هم أصل الخلاف بين الدول الأربع، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، وبين قطر.
وقال إن الخلافات السياسية التى تعتبر فى صلب الأزمة ليست جديدة، فالتكتل المعارض لقطر اعتبر الدوحة دائماً متواطئة مع إيران، واستفزازية جداً فى دعمها لقناة الجزيرة ووسائل إعلامية مماثلة ومؤيدة جداً لحركات إسلامية. أما الجديد فهو اعتبار السعودية والإمارات الدعم القطرى لاتباع الإخوان تهديداً لنظاميهما، وبالتالى اعتبار سلوكهما ليس مرفوضاً فحسب، وإنما أيضاً لا يمكن التساهل معه.
ومع أن لائحة المطالب ال 13 تضم سلسلة من المسائل، فإن أكثرها ذات صلة بالمخاوف حيال علاقة قطر بالإخوان المسلمين، وتعكس رغبة هذه الدول فى القضاء على ما تعتبره تهديداً وجودياً، فى مهده.
ويلفت الباحث إلى أنه مع بروز تنظيم الإخوان المسلمين بعد انتفاضات الربيع العربي، سلكت قطر خطاً مستقلاً ودعمت بقوة هذه الجماعة، فى خطوات تعكس ميولها الإيديولوجية، فالشيخ حمد بن خليفة والد الأمير الحالى تميم وثيق الصلة بالداعية الإسلامى يوسف القرضاوي، المرشد الروحى للإخوان والذى يعيش فى قطر منذ 1961، ووفرت الجزيرة منصة له ولشخصيات أخرى من التنظيم لتسويق الإيديولوجية الدينية للتنظيم، إلا أن موقف قطر عكس أيضاً اعتباراتها الاستراتيجية.
وعلى رغم التهديد القاتل التى تراه دول مجلس التعاون الخليجى فى الإخوان، واصلت قطر مساراً داعماً لهم. وبعد ثورة الثالث من يوليو التى إطاح بالرئيس الإخوانى محمد مرسى فى مصر، وفرت الدوحة ملجأ لقادة التنظيم الذين فروا من مصر، واستضافتهم الجزيرة فى فندق خمسة نجوم وفتحت لهم الهواء فى شكل دورى للدفاع عن قضيتهم.
كذلك، نقلت الجزيرة الاحتجاجات المناهضة لإطاحة مرسى وفى بعض الأحيان دفعت الإخوان للتظاهر أمام الكاميرا. ورداً على ذلك، سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة فى مارس 2014، متهمة إياها بانتهاك مبدأ مجلس التعاون الخليجى بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. ولكن الأزمة حلت سلمياً بعد ذلك بسنة، وغادر قادة من الإخوان الدوحة لاحقاً.
ولكن السعودية والبحرين والإمارات رأت دائماً أن قطر لم تف بالتزاماتها، واستمرت فى أن تكون عصب الشبكات الإقليمية للإخوان. ففى النهاية، تستضيف قطر قادة حماس المصنفة منظمة إرهابية فى الولايات المتحدة.